قال حسام الغايش، خبير أسواق المال: «إن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة ومرتبطتان بالنواحي الاقتصادية والسياسية، وعندما قررت المملكة عبر لجنة مكافحة الفساد توقيف 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات من السابقين وكبار رجال الأعمال، انتقل أثر هذه القرارات على اقتصاد الدولتين وأسواق المال بهما».
وأضاف خبير أسواق المال، أنه كان من المتوقع مع بداية جلسات البورصة بمصر في أعقاب تلك القرارات أن يكون هناك تأثر محدود للغاية نتيجة الارتباط الاقتصادى والسياسي لكلتا الدولتين، لكن البورصة المصرية تأثرت بشكل أكبر في أول جلسة عقب القرار ولكن بشكل وقتى لن يستمر على الأسهم والتداولات.
وأوضح الغايش أنه من المعروف أن أكبر استثمارات سعودية داخل مصر تتمثل في كل من الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل وهذه الاستثمارات غير مرتبطة مباشرة مع أسهم البورصة المصرية ولكن قد يكون هناك تأثير على مستوى الاقتصاد المصرى حال عدم حل الأزمة في أقرب وقت.
وارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والمصريين، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 7.45 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 781،293 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.05%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14204.9 نقطة، مقابل 14057.5 نقطة عند الفتح.