تجاوز الاقتصاد القومى المصرى العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، وامتص الصدمات الناجمة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي ويظهر ذلك في عدة مؤشرات ونتائج إيجابية ومنها:
ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016،.
ومن المؤشرات الإيجابية خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016.
كما يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من المؤشرات التي طرأت على أداء الاقتصاد القومى المصرى ووصوله إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2017 بمعدل 24.4% لتسجل نحو 1166.0 مليون دولار (مقابل نحو 937.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2016).
وشهدت الفترة من نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 (وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف) ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8%) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).