اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان بعثة صندوق النقد الدولى عقدت مباحثات مكثفة مع مسئولى وزارة المالية والحكومة المصرية لاستعراض التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 الى 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% فى يونيو 2017 والعجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلي.
واشار الى ان المباحثات تناولت عرض المؤشرات المالية للربع الاول (يوليو-سبتمبر) من 2017/2018 والتى تؤكد استمرار التحسن فى الاداء المالى وهو ما يعزز الثقة فى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي، حيث بلغ العجز الاولى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقابل نحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بفضل ارتفاع إجمالى الايرادات بنحو 33.2% وهو اعلى من معدل تزايد إجمالى المصروفات العامة التى ارتفعت بنحو 24.4%.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأنه تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على اصرار وزارة المالية على تحقيق فائض اولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى العمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تسهم تلك التطورات فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.