معيار المحاسبة المصري رقم ( 1 ) – عرض القوائم المالية – القوائم المالية

(أ ) الأصول
و (ب) الالتزامات
و (ج) حقوق الملكية
و (د) الدخل والمصروفات بما فى ذلك المكاسب والخسائر
و (هـ) مساهمات الملاك والتوزيعات عليهم بصفتهم هذه
و (و) التدفقات النقدية

وتساعد هذه المعلومات مستخدمى القوائم المالية – بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية – في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وعلى الأخص توقيتها ومدى التيقن منها.

المجموعة الكاملة من القوائم المالية

10. تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية المكونات التالية:
(أ ) قائمة المركز المالى فى نهاية الفترة.
و (ب) قائمة الدخل عن الفترة (الأرباح أو الخسائر).
و (ج) قائمة الدخل الشامل عن الفترة.
و (د) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن الفترة.
و (هـ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة .
و (و) الإيضاحات المتممة بما تشمله من ملخص بأهم السياسات المحاسبية وأية معلومات إيضاحية أخرى.
و (ز) قائمة المركز المالى فى بداية أول فترة مقارنة معروضة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى أو تقوم بتعديل بنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما تقوم بـ “تسويات إعادة تبويب” لبنود فى قوائمها المالية.

11. على المنشأة أن تبرز عرض كل قائمة من المجموعة الكاملة للقوائم المالية بنفس القدر من الأهمية.

12. تعرض المنشأة طبقا للفقرة “10” مكونات الأرباح أو الخسائر فى قائمة منفصلة للدخل ويتعين على المنشأة أن تعرض قائمة الدخل تلك مباشرة قبل قائمة الدخل الشامل كجزء من المجموعة الكاملة للقوائم المالية.

13. تعرض العديد من المنشآت خارج قوائمها المالية تقارير مالية معدة بمعرفة الإدارة تستعرض فيها بيان وأسباب الملامح العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وحالات عدم التأكد الأساسية التي تواجهها ، ويجب أن يتضمن كل من هذه التقارير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.

وقد يتضمن ذلك التقرير ما يلى:-

(‌أ) العوامل والمؤثرات الأساسية التى تحدد الأداء المالى بما فى ذلك التغيرات فى البيئة المحيطة بالمنشأة ومدى استجابة المنشأة لتلك التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة الاستثمار التى تتبعها المنشأة بغرض الحفاظ على أدائها المالى وتطويره بما فى ذلك سياسة توزيع الأرباح.
(‌ب) مصادر تمويل المنشأة ومعدلات الالتزامات إلى حقوق الملكية التى تسعى المنشأة لتحقيقها.
(‌ج) موارد المنشأة التى لم يتم الاعتراف بها فى قائمة المركز المالى طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

14. تقوم كثير من المنشآت أيضا خارج قوائمها المالية بعرض تقارير وقوائم إضافية مثل التقارير البيئية وقوائم القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم المالية.
ومن ثم تخرج هذه التقارير والقوائم ذات الأغراض الخاصة المعدة خارج نطاق القوائم المالية من نطاق تطبيق معايير المحاسبة المصرية (مثلما جاء بالفقرات “13” ، “14” عاليه).

خصائص عامة

عدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
15. على القوائم المالية أن تعبر بصورة عادلة عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة. ويتطلب العرض العادل أن تعكس القوائم المالية بشكل أمين آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى طبقا للتعريفات وأسس الاعتراف بالأصول والالتزامات والدخل والمصروفات الواردة بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية. ومن المفترض أن يتحقق العرض العادل للقوائم المالية بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والإفصاح الإضافى كلما كان ذلك ضروريا.

16. ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تقوم بالإفصاح الصريح وغير المشروط عن التزامها بهذه المعايير وذلك ضمن الإيضاحات المتممة. ولا ينبغى على المنشأة أن تصف قوائمها المالية بأنها معدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ما لم تفى تلك القوائم بكافة متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

17. فى كل الأحوال تقريبا تحقق المنشأة العرض العادل لقوائمها المالية بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية التى تنطبق عليها، ويتطلب العرض العادل أيضاً من المنشأة أن تقوم بما يلى:-
(‌أ) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ” ويضع المعيار المذكور هيكلاً تسترشد به الإدارة فى حالة عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق تحديدا على بند معين.
(‌ب) عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة ويعتمد عليها وسهلة الفهم ويمكن مقارنتها.
(‌ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة وأحداث وظروف أخرى على المركز المالى للمنشأة وأدائها المالى.

18. عندما تستخدم المنشأة سياسات محاسبية غير مناسبة فلا يعد الإفصاح عن تلك السياسات المتبعة أو إفراد إيضاحات أو معلومات إيضاحية عنها بمثابة تصحيح للسياسات المحاسبية غير المناسبة.

19. عندما يتراءى للإدارة – فى بعض الحالات النادرة – أن الالتزام بأحد المتطلبات الواردة بمعيار من معايير المحاسبة المصرية يعتبر مضللا بشكل كبير لدرجة أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما ورد بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية ، فللمنشأة أن تخرج عن هذا المتطلب بالأسلوب المذكور فى فقرة “20””إذا كان الإطار التنظيمى الملائم يتطلب الخروج عن هذا التطبيق أو لا يمنع القيام بذلك.

20. عندما تخرج المنشأة عن أحد متطلبات معيار معين من معايير المحاسبة المصرية كما ورد فى فقرة “19” فيجب عليها الإفصاح عما يلي:

(أ) ما توصلت إليه الإدارة من أن القوائم المالية بهذا الخروج تعبر بعدالة عن المركز المالي وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية للمنشأة.
و (ب) أن المنشأة قد التزمت فى إعداد القوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية فيما عدا المتطلب الذى خرجت عن تطبيقه من أجل تحقيق العرض العادل.
و (ج) عنوان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج بما فى ذلك المعالجة الواجبة الإتباع طبقاً للمعيار ، والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار سيكون مضللاً بدرجة كبيرة فى ظل هذه الظروف لدرجة أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما وضحه الإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية، كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها.
و (د) الأثر المالى للخروج عن المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة ولكل بند كان سيعرض بالقوائم المالية لو كان قد تم الالتزام بتطبيق ذلك المطلب.

21. إذا قامت المنشأة بالخروج عن أحد متطلبات معيار من معايير المحاسبة المصرية فى فترة سابقة وكان هذا الخروج يؤثر على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية عن الفترة الحالية ، فعلى المنشأة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بالفقرات “20(ج)” ، “20(د)”.

22. تنطبق فقرة “21” على سبيل المثال إذا خرجت منشأة فى فترة سابقة عن متطلب فى معيار من معايير المحاسبة المصرية خاص بقياس أصول أو التزامات وكان هذا الخروج يؤثر على قياس التغير فى أصول والتزامات معترف بها فى القوائم المالية للفترة الحالية.

23. فى بعض الظروف النادرة جدا والتى تتوصل فيها الإدارة إلى أن الالتزام بأحد متطلبات معايير المحاسبة المصرية قد يكون مضللا بدرجة كبيرة إلى الحد الذى يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما ورد ذكره بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية ، وكانت القواعد المرتبطة بالإطار الرقابى تمنع الخروج عن هذا المتطلب فيجب على المنشأة فى هذه الحالة أن تقلل إلى أقصى مدى ذلك التضليل الناتج عن تطبيق ذلك المتطلب عن طريق الإفصاح عما يلى:

(أ‌) اسم المعيار وطبيعة المتطلب والسبب الذى توصلت به الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلبات ذلك المعيار سيكون مضللا فى ظل الظروف إلى الحد الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية الوارد بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية.
و(ب) التسويات على كل بند بالقوائم المالية لكل فترة معروضة والتى ترى الإدارة ضرورة إجرائها للوصول إلى عرض عادل.

24. لأغراض الفقرات من “19” إلى “23” ، فمن الممكن أن يتعارض أحد بنود المعلومات مع الهدف من القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى يعتزم عرضها أو التى كان من المتوقع أن تعرض وبالتالى كان من المرجح أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقييم الإدارة لما إذا كان الالتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللاً بدرجة كبيرة إلى الحد الذى يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية فيجب على المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها ما يلى:
(أ‌) لماذا لا يتحقق هدف القوائم المالية فى تلك الظروف المحددة.
(ب‌) كيف تختلف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التى تلتزم بهذا المطلب ، فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب عندئذ ينشأ افتراض غير قابل للجدل مفاده أن التزام المنشأة بتطبيق ذلك المطلب لن يكون مضللا ًللدرجة التى تتعارض مع الهدف من القوائم المالية الذى ورد ذكره بالإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية.

الاستمرارية

25. يراعى عند إعداد القوائم المالية، أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار. وعلى المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس فرض الاستمرارية ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن مزاولة النشاط أو لم يعد لديها بديل واقعى سوى أن تقوم بذلك.
وإذا كانت الإدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود درجة كبيرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث أو ظروف قد يترتب عليها شك جوهرى فى قدرة المنشأة على الاستمرار ، فعليها الإفصاح عن تلك الشكوك. وإذا كانت المنشأة لا تعد القوائم المالية طبقاً لفرض الاستمرارية فعليها الإفصاح عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى الإفصاح عن الأساس الذى استخدمته في إعداد القوائم المالية وكذا السبب وراء عدم اعتبار المنشأة مستمرة.

26. عند تقييم مدى ملاءمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة فى اعتبارها كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً من نهاية الفترة المالية ولكنها قد تزيد عن ذلك. وتتوقف درجة ذلك الاعتبار على الحقائق الخاصة بكل حالة ، فإذا كان ماضى المنشأة يتسم بعمليات مربحة وبسهولة الحصول على الموارد المالية ، فقد تتوصل الإدارة لاستنتاج بأن فرض استمرارية المنشأة يعد مناسبا دون الحاجة إلى إجراء تحليلات تفصيلية ، وقد يحتاج الأمر من الإدارة فى حالات أخرى أن تأخذ فى اعتبارها مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة ، وكذلك جداول سداد القروض ومصادر التمويل البديلة المرتقبة وذلك قبل أن يستقر فى يقينها أن فرض استمرارية المنشأة يعد مناسبا.

أساس الاستحقاق المحاسبى

27. على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية.
28. عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى ، تعترف المنشأة بالبنود كأصول والتزامات وحقوق ملكية ودخل ومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما تستوفى تلك البنود التعريفات وأسس الاعتراف الواردة فى الإطار العام لمعايير المحاسبة المصرية.

الأهمية النسبية و التجميع

29. على المنشأة عرض كل مجموعة من البنود المتماثلة ذات الأهمية النسبية بصورة منفصلة فى القوائم المالية. وعلى المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود غير المتماثلة فى طبيعتها أو وظيفتها ما لم تكن غير ذى أهمية نسبية.

30. تنتج القوائم المالية من معالجة عدد كبير من المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى يتم تجميعها فى تصنيفات أو مجموعات طبقاً لطبيعتها أو وظيفتها. وتنتهي عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات مركزة ومصنفة تشكل بنوداً بالقوائم المالية. وإذا كان أى من البنود المنفردة لا يشكل أهمية نسبية فيتم تجميعه مع البنود الأخرى سواء فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة. إن البند الذى لا ترقى أهميته النسبية إلى الدرجة التى تبرر عرضه بصورة منفصلة فى صلب القوائم المالية قد يكون له مع ذلك أهمية نسبية تبرر عرضه بصورة منفصلة فى الإيضاحات المتممة.

31. لا تحتاج المنشأة إلى تقديم إفصاحات معينة طبقاً لأحد متطلبات معايير المحاسبة المصرية إذا لم تكن للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها أهمية نسبية.

المقاصة

32. على المنشأة ألا تقوم بإجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات أو الدخل والمصروفات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى.

33. على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى حدثت وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر المعاملة أو الحدث. ولا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها ومنها على سبيل المثال خصم التخفيض الناتج عن تقادم المخزون الراكد من بند المخزون وخصم الاضمحلال الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.

34. يعرف معيار المحاسبة المصري رقم (11) “الإيرادات” ويحدد طريقة قياسها على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه أو لا يزال مستحقا مع الأخذ فى الاعتبار ما تسمح به المنشأة من خصومات تجارية وخصم الكمية وما شابهها. وتقوم أى منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بمعاملات أخرى لا ينشأ عنها إيراد ولكنها تتولد بشكل عرضى عن الأنشطة الرئيسية المولدة للإيراد، وفى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بإجراء مقاصة بين الدخل الذى ينشأ عن المعاملة والمصروفات المتعلقة به والناشئة عن ذات المعاملة وذلك إذا ما كان هذا العرض يعكس جوهر المعاملة، فعلى سبيل المثال:
(أ) يتم عرض مكاسب وخسائر التخلص من الأصول غير المتداولة – بما فى ذلك الاستثمارات وأصول التشغيل – بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع.
و (ب) قد تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين إنفاق مرتبط بمخصص تم الاعتراف به طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ” والمبالغ التى يتم استردادها من هذا الانفاق طبقا لاتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (على سبيل المثال: اتفاقية ضمان من مورد).

35. بالإضافة إلى ما سبق ، تقوم المنشأة بعرض المكاسب والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعاملات المتماثلة بالصافى ، ومنها على سبيل المثال ، مكاسب وخسائر العملات الأجنبية أو المكاسب والخسائر الناتجة عن المتاجره في الأدوات المالية التى يحتفظ بها لأغراض المتاجرة. ومع ذلك تقوم المنشأة بعرض تلك المكاسب والخسائر بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية.

فترة القوائم المالية

36. على المنشأة أن تصدر قوائمها المالية الكاملة (بما فيها المعلومات المقارنة) مرة فى السنة على الأقل ، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالإضافة الى الإفصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:
(أ) السبب فى استخدام فترة أطول أو أقل من سنة.
و (ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى القوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه الإطلاق.

37. من المعتاد أن تعد المنشأة القوائم المالية باستمرار عن فترة “سنة”. ومع ذلك تفضل بعض المنشآت لأسباب عملية أن تكون فترة التقرير المالى – على سبيل المثال – على أساس فترة 52 أسبوعا. ولا يمنع هذا المعيار ذلك التطبيق إلا لو تعارض ذلك مع متطلبات القوانين واللوائح المصرية فعندئذ يتم الالتزام بتلك القوانين واللوائح. هذا وعادة ما تتطلب القوانين المصرية إعداد القوائم المالية بانتظام عن سنة مالية ، ومع ذلك فيجوز قانونا إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس، كما قد تتطلب القوانين المصرية أيضا من المنشأة في حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها أن تقوم بإصدار قوائم مالية عن فترة تقل عن سنة وتمثل المدة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى اليوم السابق لتاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.

معلومات المقارنة

38. يتعين على المنشأة الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية للفترة الحالية ما لم تتطلب معايير المحاسبة المصرية أو تسمح بخلاف ذلك. وعلى المنشأة إدراج معلومات المقارنة السردية والوصفية عندما يكون ذلك مرتبطا بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.

39. يتعين على المنشأة التى تفصح عن معلومات المقارنة أن تعرض كحد أدنى قائمتين للمركز المالى واثنتين من كل قائمة من القوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتعلقة بها (وفقاً للنموذج الوارد بالملحق) . وعندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى أو تقوم بتعديل بنود فى قوائمها المالية بأثر رجعى أو عندما تجرى تسويات لإعادة تبويب بنود فى قوائمها المالية، فيتعين عليها أن تعرض كحد أدنى ثلاثة قوائم للمركز المالى واثنتين من كل قائمة من القوائم الأخرى والإيضاحات المتعلقة بها.
وتعرض المنشأة قوائم المركز المالى فى:
(أ) نهاية الفترة الحالية.
و (ب) نهاية الفترة السابقة (وتعتبر نفس القائمة فى بداية الفترة الحالية).
و (ج) بداية الفترة السابقة (فترة المقارنة الأولى).

40. قد يظل أسلوب سرد المعلومات بالقوائم المالية عن الفترة أو الفترات السابقة فى بعض الحالات ذو صلة بالفترة الحالية. فعلى سبيل المثال تفصح المنشأة فى الفترة الحالية عن تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى نهاية الفترة المالية السابقة ولم يتم البت فيه بعد. ويستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن ظروف عدم التأكد المحيطة بالنزاع والتى كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية السابقة، والخطوات التى اتخذتها المنشأة أثناء الفترة الحالية لإزالة حالة عدم التأكد هذه.

41. عندما تغير المنشأة من أسلوب العرض والتبويب لبنود فى قوائمها المالية فيتعين عليها إعادة تبويب القيم المقارنة ما لم تكن إعادة التبويب تلك غير عملية. وعندما تقوم المنشأة بإعادة تبويب قيم المقارنة فعليها أن تفصح عن:
(أ‌) طبيعة إعادة التبويب.
و (ب) قيمة كل بند أو مجموعة بنود إعيد تبويبها.
و (ج) سبب إعادة التبويب.

42. عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب قيم المقارنة فيتعين على المنشأة الإفصاح عن:
(أ‌) سبب تعذر إعادة التبويب.
و (ب) طبيعة التسويات التى كان يتعين إجراؤها إذا ما كانت تلك القيم قد إعيد تبويبها.

43. إن تحسين المقارنة للمعلومات من فترة لأخرى تساعد مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية بما يسمح بإجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ ، وفى بعض الظروف يتعذر عمليا إعادة تبويب معلومات المقارنة لفترة سابقة لكى تستقيم المقارنة مع الفترة الحالية ، فعلى سبيل المثال قد لا تكون المنشأة قد قامت أساسا بتجميع المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يتعذر عليها عمليا إعادة بناء تلك المعلومات.

44. يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” التسويات التى يتعين إجراؤها على معلومات المقارنة عندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية أو تصحيح خطأ.

الثبات فى العرض

45. على المنشأة أن تحافظ على أسلوب عرض وتبويب بنود القوائم المالية من فترة مالية إلى أخرى ما لم:
(أ) يكن واضحا – نتيجة لتغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو دراسة لقوائمها المالية – أن أسلوب عرض أو تبويب آخر سيكون أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات وذلك بمراعاة معايير اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).
أو(ب) يتطلب معيار محاسبة مصري إجراء تغيير فى العرض.