من بين خصائص وميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جعلتها قادرة على دفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في الحد من البطالة نذكر ما يلي:
– ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمة لم تكن موجودة من قبل وكذا إحياء أنشطة اقتصادية تم التخلي عنها كالصناعات التقليدية؛
– إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء الإفلاس لبعض المؤسسات العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها نتيجة إعادة الهيكلة والخوصصة وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض الأنشطة المفقودة؛
– استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة، وهذا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غير مباشرة عن طريق استخدامهم لأشخاص آخرين، ومن خلال الاستحداث لفرص العمل يمكن أن تتحقق الاستجابة السريعة للمطالب الاجتماعية في مجال الشغل، كما أن هذه المؤسسات تسعى إلى توفير العمل للعمال الذين لا يلبون احتياجات المؤسسات الكبرى، وتدفع في العادة أجورا أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى، حيث تكون في المتوسط مؤهلاتهم العلمية أدنى من تلك التي يتحصل عليها الذين يعملون في المؤسسات الكبرى، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتزايد باستمرار عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة. ففي الفترة ما بين 1988 و 1992 فإن نسبة %70 من النمو الوظيفي حدث في هذه المؤسسات والتي تستقطب العديد من الأفراد الذين لم يسبق لهم العمل، وبالتالي تساهم في تخفيض حجم البطالة؛
– استعادة كل حلقات الإنتاج غير المربحة التي تخلصت منها المؤسسات الكبيرة من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط الأصلي؛
– يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية مما يجعلها أداة فعالة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية وإحدى وسائل الاندماج والتكامل بين المناطق؛
– يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطه لباقي المؤسسات المحيطة والمتفاعلة معها والتي تشترك في استخدام ذات المدخلات؛
– تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستخدميها ومستخدمهم كما تشكل مصدر إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات والضرائب المختلفة؛
– تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غير المنظم والعائلي؛
– تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل وقلة رأس المال لأنها تستخدم فنون إنتاج بسيطة؛
– سهولة تكوين هذه المؤسسات، فهي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ويمكن أن تكون على شكل مؤسسة أفراد أو شركات تضامن، كما أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بتكوينها تكون مبسطة.