عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروعًا مقدمًا من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
اقتراح بتعديل قانون الضريبة على الدخل
وخلال الاجتماع اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
تضمن التعديل أن تعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
التعديل المقترح يضمن حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل
وأكد وزير المالية أن هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئًا إضافيًا على مصلحة الضرائب لقيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، فإنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.
في الوقت نفسه أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة، وبصورة تلقائية، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
بدوره رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة، ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي عبر تحمل مصلحة الضرائب مسؤولية تحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة إلى الهيئة.
من جهته أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة مواردها المالية، وضمان حقوقها.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا، على مشروع القانون المشار إليه، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية، ووافقت عليها اللجنة.