خفض الدعم 26 مليار جنيه خلال 11 شهرا من موازنة 2013- 2014

أكدت وزارة المالية الانتهاء من اعداد البیانات التقدیریة الأولیة لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٣ – ٢٠١٤ خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد تقرير صادر عن الوزارة انها لا تزال فى طور الإعداد وسوف یتم نشرها قريباً.

وكشف التقرير عن اداء الموازنة خلال 11 شهراً من العام المالي 2013-2014 فى الفترة من شهر يوليو وحتى مايو الماضي، وأكد التقرير أن هذه الفترة شهدت إستمرار انخفاض العجز الكلى من حیث القیمة وكنسبة إلى الناتج المحلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل الى ١٨٩٫٤ ملیار جنیه أو ما یعادل نحو ٩٫٣% من الناتج المحلى خلال الفترة یولیو – مایو ٢٠١٣ -٢٠١٤ مقارنة بعجز قدره ١١٫٧%، ویرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة، والمنح الاستثنائیة، تزامنا مع انخفاض مستوى تنفیذ الاستثمارات خلال فترة الدراسة.
وارتفعت المصروفات خلال هذه الفترة بنحو ٩٫٦% محققة ٥١٩٫٧ ملیار جنیه تمثل ٢٥٫٦% من الناتج المحلى، بسبب ارتفاع المصروفات الى زيادة مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بنحو ٢٨٫٩ ملیار جنیه لتحقق نحو ١٥١٫٩ ملیار جنیه، وزیادة المصروفات على الفوائد بنحو ١٤٫٣ ملیار جنیه إلى ١٣٩ ملیار جنیه. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بنحو ٩٫٤ ملیار جنیه لیحقق ١٤٠٫٧ ملیار جنیه بنسبة ٦٫٩% من الناتج المحلى، حيث انخفض إجمالى المنفق على الدعم بنحو ٢٦٫٢ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو- مایو ٢٠١٣ – ٢٠١٤ ليصل إلى ١٠١ ملیار جنیه، مقارنة بنحو ١٢٧٫٢ ملیار جنیها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك فى ضوء عدم إتمام باقى تسویات دعم المواد البترولیة الخاصة بالعام المالى بأكمله.
وعلى جانب الإيرادات شهدت الحصیلة ارتفاعاً كبیراً خلال فترة الدراسة بنحو ٢٤٫٥ % إلى ٣٣٧٫٨ ملیار جنیه تمثل ١٦٫٦% من الناتج المحلى، ویأتى ذلك على خلفیة ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنسبة 6% لتحقق ٩٧٫٢ ملیار جنیه، وذلك في ضوء ارتفاع المتحصلات من الضرائب على المرتبات المحلیة بنحو ٢٫٢ ملیار جنیه لتحقق ١٧٫٥ ملیار جنیه، والضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنحو ٢٫٣ ملیار جنیه لتحقق ٧٫٥ ملیار جنیه، والضرائب على الارباح الرأسمالیة من الهیئة العامة للبترول بنحو ٤٫٩ ملیار جنیه لتحقق ٣٠٫٦ ملیار جنیه، فى ضوء كل من التسویة الأولى التى تمت خلال شهر دیسمبر ٢٠١٣، والتسویة الثانیة خلال شهر ینایر ٢٠١٤، وإرتفاع الضرائب من قناة السویس بنحو ٠٫٧ ملیار جنیه، وارتفاع الضرائب من الشركات الأخرى بقيمة ٠٫١ ملیار جنیه، وارتفاع الحصیلة من الضرائب على الممتلكات بنحو ٢٫٢ ملیار جنیه بنسبة ١٤٫٦ % لتحقق ١٧٫٣ ملیار جنیه، فى ضوء ارتفاع الحصیلة من عوائد الأذون والسندات على الخزانة العامة بنسبة ١٧٫٢% لتحقق ١٤٫٢ ملیار جنيه، وارتفعت الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة بنحو ١ ملیار جنیه لتحقق ١٤٫٩ ملیار جنیه، في ضوء ارتفاع حصیلة الضرائب الجمركیة القیمیة بنسبة ٧٫٣% لتحقق ١٤٫٣ ملیار جنیه، وفي المقابل ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بشكل ملحوظ بنسبة 86.9%.
أما بالنسبة لحجم الديون فقد بلغ إجمالى الدین المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو ١٦٠٤ ملیار جنیه تمثل نحو  ٧٨٫٩% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهایة مارس ٢٠١٤ ، مقابل ١٣٨٧ ملیار جنیه تمثل ٧٩٫١% من الناتج المحلى فى نهایة مارس 2013 ، ومن الجدیر بالذكر أن إجمالى دین الموازنة العامة (محلي وخارجى) قد بلغ ١٨٠٦ ملیارات جنیه في مارس ٢٠١٤ تمثل نحو ٨٨٫٨% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو ١٦٤٤ ملیار جنیه في نهایة یونیو ٢٠١٣ تمثل ٩٤% من الناتج المحلى.
بینما سجل إجمالي رصید الدین الخارجى (حكومى وغیر حكومى) حوالى ٤٥٫٣ ملیار دولار بنهایة شهر مارس ٢٠١٤، مقارنة بنحو ٣٨٫٤ ملیار دولار في شهر مارس ٢٠١٣، وجاءت أغلب الزیادة فى صورة مساعدات من دول الخلیج بشروط میسرة، وقد بلغ رصید الدین الخارجى لدى مصر نحو ١٥٫٥% كنسبة من الناتج المحلى في نهایة مارس ٢٠١٤، وهو ما اعتبره التقرير من المعدلات المنخفضة نسبیا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا والتي یبلغ متوسط رصید الدین الخارجي لدیها نحو ٢٥٫٥% كنسبة من الناتج المحلى خلال عام ٢٠١٣.