أكد وزير التجارة والصناعة، منير عبدالنور، حرص بلاده على حل مشكلات الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، مؤكدا حل بعضها فيما يجري العمل على دراسة المتبقي منها من خلال لجنة مشتركة شكلها مجلس الوزراء لحلها بشكل سريع، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على جذب مزيد من الاستثمارات، وإعادة الثقة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبدالنور إلى أن نسبة المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية لا تمثل سوى رقم ضئيل، وهو ما يؤكد جاذبية بلاده للمستثمرين السعوديين- بحسب جريدة المدينة. وقال: المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، تركز على الاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها الاقتصادان السعودي والمصري، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية لآفاق أوسع، حيث سيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك.
وأضاف: الاستثمار السعودي أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى لتطويره وزيادته خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن الإمكانات التي تملكها السعودية ومصر تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعي أعمال البلدين.
وأشاد الوزير بمساندة المملكة لمصر خلال هذه المرحلة والتي تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن السعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أهم الدول العربية المستثمرة بالقاهرة، موضحاً وجود فرص متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون بشتى المجالات داخل السوق المصرية.