أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الأخير فى نوفمبر 2016 والذى أدى إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور فى مختلف القطاعات مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي، موضحه أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة أمس بوفد من المستثمرين الأجانب برئاسة السيد محمد عبد القادر، مدير أنشطة بأحد البنوك الاستثمارية وادريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك.. وذلك لمتابعة استثماراتهم فى مصر وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات، ومناقشة الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشروعات التى تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط هى الجهة المسئولة عن خطط التنمية وإستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرا كبيرا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابى على كل القطاعات موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
