طالب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، محمد فريد خميس ، بإعادة النظر فى الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا ، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.مشيراً إلى أن مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا، وهناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية، بالمنتجات التركية ، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك وانهيارها إلى نحو 40% فضلاً عن التسهيلات التى تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً ، كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود .وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير ، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية ، والذى يصل إلى 20%.
من جانبه أكد محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمرى العبور ، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير ، لإنقاذ اقتصادهم ، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25%.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ، الحكومة بالإسراع فى سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين ، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات.