توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فى حال تطوير حقل الغاز الطبيعى “شروق” بالكامل سيتضاعف إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر بحلول عام 2018 بمتوسط إنتاج إضافي قدره 2.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ونوه المركز فى دراسة صدرت اليوم تحت عنوان “ماذا يحدث لو” بأن استهلاك الغاز الطبيعي المستخرج بالكامل محليًا لتلبية احتياجات القطاع العائلي، والطلب من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومي المتوقع البالغ 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2018.
وأوضح المركز أن مصر ستزيد من استغلال الطاقات الصناعية مما يؤدي إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6% في المتوسط بحلول 2018 / 2019، الأمر الذي يخلق المزيد من فرص العمل وبالتالي يقلل من معدل البطالة إلى أقل من 10% خلال نفس السنة المالية .
وأضاف ” أما فى حالة حالة عدم تطويره بشكل كامل فان الحكومة ستصدر جزءا من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توفير خيارات أكثر تنوعا من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المحلي”، وأوضح انه سيتم تصدير 29% من الغاز الطبيعي المستخرج مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي.
وأشار إلى أن مصر ستستعيد مكانتها كمصدر صاف للغاز الطبيعي، مما يعمل على تقوية الجنيه المصري وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية على المدى الطويل، كما سيتم توجيه عائدات التصدير إلى تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ويبلغ إجمالي استثمارات شركة الطاقة الإيطالية “إيني” التي ستضخها في حقل الغاز “شروق” أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، المكتشف حديثا قبالة السواحل المصرية نحو 7 مليارات دولار.
وأعلنت “إيني” مؤخرًا أنها حققت ما قد يصبح واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، ويحتوي الاكتشاف الجديد على احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي)، كما يغطي الاكتشاف مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
