قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن حجم الاستثمارات السعودية يبلغ 5.2 مليار دولار، تتمثل في استثمارات ورؤس أموال، مضيفا أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا.
وأضاف «فهمي» أن الحكومة المصرية تدرس العديد من الحزم والقوانين الجديدة، للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بقوانين الإفلاس، والصناعة الموحد، وقانون الاستثمار الجديد، حيث تنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة المسودة شبه النهائية لقانون الاستثمار الجديد، بعد عرضه للحوار المجتمعي من أعضاء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وشباب المستثمرين بالمحافظات، لافتا إلى أن القانون الحالي موجود منذ عام 1997، وربما يكون غير مناسب للوضع الحالي.
وكشف «فهمي» أنه يتم الإعداد حاليا لإقامة مؤتمر القمة الاقتصادية في فبراير المقبل، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التخطيط وإدراج دراسات الجدوى والتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأوضح «فهمي» أن هناك فارقا بين مشروعي تنمية محور قناة السويس، وشق قناة السويس لإنتاج قناة جديدة، وقال إن دور الهيئة يكمن في تحديد الحدود الجغرافية لهذا المحور، والتنسيق مع هيئة قناة السويس – والتي جرى معها اجتماع الأربعاء – حول إنتاج من مناطق حرة، ومناطق استثمارية وخدمات حيث تم طرح ما يمكن إنتاجه من مناطق حرة، ومناطق استثمارية وخدمات، ولا يمكن بلورته بشكله النهائي إلا بعد إنتاج المخطط.