قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الخميس، إن الهيئة أرسلت مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى وزارة العدل لكي تتولى لجنة التشريع دراستها لضمان خلوه من أي مشاكل قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلا.
وقال «مميش» في مؤتمر صحفي بمحافظة الاسماعيلية الخميس، «عملنا مسودة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار في المنطقة (قناة السويس)، وسلمنا وزير العدل مسودة القانون وهو حولها إلى لجنة التشريع وهي تراجع الآن».
وأضاف: «عندما درسنا مشاكل الاستثمار في مصر وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت للتحكيم بسبب التشريعات.. درسنا جميع مشاكل التحكيم (وعرفنا) كيف نتجنبها ووضعنا تصور لقانون المنطقة الذي يحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار».
ولم يخض مميش في أي تفاصيل خاصة بالقانون.
وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا، من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا.