كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال تفاعلت بقوة مع قرار تحرير سعر الصرف فى مطلع شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2016 بنسبة 46% ليناهز 602 مليار جنيه .
وقال سامي -في تصريح صحفي اليوم السبت – إن متوسط التداول الشهري خلال شهري نوفمبر وديسمبر التاليين لقرار تحرير سعر الصرف بلغ 44 مليار جنيه مقارنة بمتوسط 20 مليار جنيه شهرياً من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر ، وحققت المؤشرات السعرية للبورصة صعودا بنسبة 47% فى شهرين على صعيد المؤشر الرئيسي للسوق/إيجي إكس 30/ و37% لمؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا.
وأضاف أن تعاملات المستثمرين غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء فى الشهرين التاليين لتحرير سعر الصرف بقيمة 5.5 مليار جنيه بينما كانت تسجل صافى شراء 2.3 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من العام بأكملها، ليرتفع إجمالي مشترياتهم إلى 7.9 مليار جنيه صافى شراء خلال العام 2016.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن تحرير سعر الصرف كما شجع على تنشيط التعامل فى البورصة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلا أنه يمثل تحديا لطروحات الشركات فى الفترة القادمة والتي يعتمد إقبال المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية عليها ارتفاع قيمتها السوقية بالدولار لتتناسب مع الحد الأدنى لاستثماراتها في الشركة الواحدة.