قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التأجير التمويلي من الادوات التمويلية السهلة والتي تساعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلي أن قانون الضريبة علي المبيعات تسبب في مشكلات إعفاء التأجير التمويلي من الضريبة.
وذكر في تصريحات له علي هامش مشاركته بفاعليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بعنوان ” رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية”، أن ضريبة القيمة المضافة يتم دراسة خضوع التأجير التمويلي للضريبة باعتبارها أحد صور البيع والاستفادة من عمليات الخصم.
واضح انه حتي الان شركات التأجير التمويلي غير خاضعة للضريبة مشيرا الى ان قانون الضريبة علي القيمة اخضع الآلات المعدات الداخلة في إنتاج السلعة او الخدمة لضريبة بنحو 5%.