رئيس جهاز حماية المستهلك – قانون جديد أمام رئيس الوزراء بعد إضافة 64 مادة
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون المستهلك العربي الموحد مجرد أفكار وأمنيات حتى الآن، مطالبا فى حواره مع “بوابة الأهرام”، بضرورة إنشاء شبكة إنذار مبكر وتوحيد المواصفة العربية الموحدة للسلع والخدمات بين الدول العربية لتكون بداية طريق لإنشاء السوق العربية المشتركة.
وقال : إن الجهاز انتهى من قانون حماية المستهلك الجديد، وهو أمام المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء، بعد موافقة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باعتباره الوزير المختص حيث تمت إضافة 64 مادة جديدة على القانون القديم، ويتكون من 88 مادة وينتظر إقراره من رئيس الجمهورية، أو فى أول دورة انعقاد لمجلس النواب القادم، موضحًا أن القانون الحالى صدر خلال سطوة رجال الأعمال على السلطة 8 مواد فقط من 24 لصالح المستهلك دون عقوبات رادعة.
وأشار يعقوب إلى أن إحالة إحدي شركات المحمول والتامين والسيراميك والصيانة وتوكيلات السيارات إلى النيابة رسالة بأنه لا يوجد شخص أو جهة فوق القانون ، لدينا مرصد بمقر الجهاز مهمته متابعة الإعلانات المضللة فى الفضائيات وتحذرالمستهلكين من السلع والأدوية والأعشاب وأدوات التجميل والتخسيس والمنشطات الجنسية الضارة … إلى نص الحوار .
* هل يوجد تعاون وتنسيق بين الجهاز فى مصر و الأجهزة وجمعيات حماية المستهلك بالدول العربية ؟
هناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر بين الجهاز و كافة الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية المستهلك فى مصر وجميع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن والكويت وتونس إلا أننا نتطلع لتكثيف التعاون والاستفادة من الخبرات والمبادرات والأفكار التى تنهض بالمستهلك العربى وتحمى حقوقه .
*ماذا عن قانون المستهلك العربى الموحد متى يرى النور ؟
قانون المستهلك العربي الموحد حتى الآن مجرد أفكار وأمنيات وعرضت هذه الفكرة منذ البداية على مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية بمبادرة شخصية منى ممثلة فى جهاز حماية المستهلك المصرى ووجدت أن العالم من حولنا يتجمع فى تكتلات اقتصادية عملاقة وكان آخرها الاتحاد الأوروبى ومن هنا جاءت فكرة وجود تكتل أو تجمع عربى فى مجال حماية المستهلك ودعوت إلى ضرورة إنشاء شبكة إنذار مبكر بين الدول العربية وتوحيد المواصفة العربية الموحدة للسلع والخدمات وبتحقيق ذلك تكون بداية طريق تفعيل السوق العربية المشتركة والمطالبة بوجود قانون عربى موحد على غرار قانون حماية المستهلك فى دول الاتحاد الأوروبى ولابد من الاستفادة من تجارب دول العالم المتقدم، خاصة فى مجال حماية المستهلك حتى ننطلق من حيث انتهى الآخرون ولانبدأ من الصفر.
*أعلنتم عن انتهاء الجهاز من إعداد قانون جديد ، وما هو القصور والعيب فى القانون المطبق الحالى؟
قانون حماية المستهلك والمطبق حاليًا صدر عام 2006 برقم67 و يشتمل على 24 مادة منهما 8 مواد فقط تتحدث عن حماية المستهلك .كما أن العقوبات التى يقرها القانون غير رادعة.وصدر هذا القانون خلال سطوة رجال الأعمال على السلطة .
وبعد حدوث ثورة 25 يناير أردنا تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية وبعد إن كان الجهاز يمار س عمله من داخل المكاتب أصبح بعد الثورة له سلطة الضبطية القضائية و نسعى لان يكون الجهاز المدافع والمحامى للمستهلك والتركيز على الدور الخدمي والتوعوى فى حماية المستهلك المصرى على قدر طاقته وإمكانياته.
*هل لتجربتكم مع الاتحاد الأوروبي علاقة بالمشروع الجديد ؟
نعم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع توأمة معه ممثلة فى دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا دفعتنا إلى ضرورة مسايرة التشريعات الحديثة لضمان وحماية المستهلك المصرى، فالمستهلك المصرى ليس أقل من غيره فى أن يحميه قانون قوى ورادع، وأردنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون وتم الاتفاق مع هذه الدول لنقل تجربتهم فى حماية المستهلك والاستفادة منها فى مصر من خلال محاور أربعة الأول استدعاء القوانين التى تطبق فى الاتحاد الأوروبى فى مجال حماية المستهلك وندخلها ضمن المنظومة القانونية التى نعمل بها وهذا يعنى ضرورة تغيير قانون حماية المستهلك فى مصر والثاني رفع قدرات العاملين قى الجهاز بما يمكنهم من تطوير أدائهم بالإضافة إلى تنظيم رحلات علمية ودراسية للعاملين بالجهاز فى مصر إلى الدول الثلاث والمحور الثالث الاهتمام بالتوعية وتكثيف الرسائل الإعلامية والمحور الرابع تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وتكون قوتها وتأثيرها أكبر من الجهاز او متساوية معه بالإضافة إلى مشاركة الجهاز فى المنتديات والمؤتمرات الدولية المهتمة بحماية المستهلك ومشاركة الجهاز فى منظمة “الاسبن “وهى المنظمة التى تضم مختلف الأجهزة العاملة فى حماية المستهلك فى العالم
*القانون الجديد متى؟
صحيح إننا قدمناه لوزيري التموين السابقين وفى كل مرة يتم التعديل والتجويد فى الصياغة حتى قدم للدكتور خالد حنفى وزير التموين وهو فى 88 مادة بعد دمج بعض المواد وهو الآن فى صورته النهائية وننتظر إصداره من رئيس الجمهورية أو من الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب القادم وإقراره كتشريع وقانون جديد لحماية المستهلك فى مصر.
*ماهى أهم بنوده والمواد الجديدة؟
الجهاز انتهى من إضافة التعديلات على قانون حماية المستهلك الجديد، حيث أضيفت عليه 64 مادة إجرائية جديدة وبلغت مجموع مواده حاليًا 88 مادة ومن أهم المواد والحقوق التي تمت إضافتها للقانون الجديد للمستهلك بالإضافة إلى الحقوق الثمانية والأساسية فى القانون القديم، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لمصر 2014 الذى نص فى مادته رقم 27 على حماية حقوق المستهلك المصري هى الحق فى الحماية عن استخدام التجارة الإلكترونية والحق فى الحماية عند الحصول على الخدمات المالية، وكذلك الحق فى الحماية عند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولي بما يحمى حقوق المواطنين عند شرائهم سلعا ومنتجات إثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد، ومن أهم الحقوق الثمانية والأساسية للمستهلك الحق فى الحصول على الصحة والسلامة والبيانات الصحيحة عن السلعة أو المنتج الذى يرغب المستهلك شراءه، وكذلك الحق فى اختيار الخدمة أو المنتج مطابقا للمواصفات والسعر العادل، وكذلك الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والحق فى المعرفة الكاملة بالمنتج أو السلعة المباعة من حيث المصدر وتاريخ الانتهاء والترخيص الرسمي بها، وكذلك الحق فى المشاركة فى المجالس والجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك إضافة إلى الحق فى رفع الدعاوى القضائية على التاجر أو المورد الذى تسببت السلعة التى اشتراها منه ضررا على صحة المستهلك ومطالبته بالتعويض المناسب.
* التقيتم مؤخرًا برئيس الوزراء ووزير التموين لعرض مشاكل الجهاز وخطة تطويره فما تفاصيل اللقاء؟
الحقيقة أن اللقاء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين كان لقاءً مثمرا، وهما متفهمان جيدًا دور وأهمية الجهاز فى حماية المستهلك، ووعدا بحل كافة المشكلات التى تواجهه الجهاز من أهمها إنشاء مقر للجهاز يتناسب مع دورة فلا يصح أن يتخذ شقة بالإيجارمقرا له كما وعد وزير التموين بإجراء اتصالات مع كافة المحافظين لتوفير مقر وفروع للجهاز بها تيسيرا على المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم كما وعد وزير التموين بتطوير العمل بالجهاز وفق خطة لتطوير أداء العمل والإنجاز بالوزارة وأجهزتها وإدارتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك .
*يسأل كثير من المستهلكين عن عدم جدوى الجهاز ويقللون من تأثيره فماذا ترد ؟
الجهاز يقوم بدوره الخدمى والتوعوى فى حماية المستهلكين حسب إمكانياته المتاحة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتى نعلن بها عن كيفية التواصل مع الجهاز للحصول ومعرفة حقوقه او التقدم بشكوى من الشكاوى، وذلك عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG . ولابد من تعاون وتكاتف مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مجال حماية المستهلك لنجاح دور الجهاز خدمة للمستهلكين و هو عمل وواجب وطنى .
*تطالبون منذ فترة بإنشاء فروع للجهاز فى مختلف المحافظات .. لماذا ؟
نعم نطالب المحافظين فى محافظات الجمهورية بتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء فرع للجهاز حماية المستهلك بها، تيسيرا على المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم قبل وأثناء وبعد الشراء وهذا ماتم التركيز عليه فى قانون حماية المستهلك الجديد هو المطالبة بالتوسع فى إنشاء الفروع الجغرافية للجهاز فى مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على حقوق المستهلك تجاه التاجر والمورد فى بيع سلعة او خدمتة بمعايير الجودة والصحة والسلامة وان تكون مواصفات السلعة او الخدمة المشتراه مطابقة للمواصفات المصرية التى تضمن سلامة السلعة وعدم حدوث ضرر منها .
* ماذا عن اهتمام القانون الجديد للتجارة الإلكترونية لمن يرغب بالشراء أو البيع عن طريق الإنترنت؟
القانون الجديد للمستهلك يركز ايضا على حماية المستهلك المصري فيما يتعلق بالبيع والتجارة الالكترونية عن بعد باى وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة والتى تقضى برد السلعة المباعة من خلال هذه الوسائل فى أول ثلاثة أيام من الشراء حتى ولو لم يكن بها عيب وهذا مايطبق ومايتم العمل به فى دول الاتحاد الاوربى
*وماذا عن الإعلانات المضللة وكيف يتصدى لها القانون الجديد؟
القانون الجديد يتصدى للإعلانات المضللة بكل قوة، وذلك فإننا بصدد إنشاء مرصد إعلاني بمقر الجهاز خلال ايام تكون مهمته الأساسية رصد الإعلانات المضللة وتوعية المستهلكين من خطورتها التى تبث من خلال الفضائيات الخاصة المختلفة التى تقدم سلع وادوية وعقارات للمستهلكين، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية الخاصة أو أى وسيلة إعلام تضلل المستهلكين أو تروج لسلع أو منتجات تسبب ضررًا صحيًا أو بيئيًا لهم، خاصة بعد أن تلقى الجهاز فى الفترة الأخيرةالعديد من الشكوى والبلاغات الخاصة بإعلانات لمنتجات جنسية تحمل فى طياتها إيحاءات غير أخلاقية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصرى فضلا عن الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة عنها ويقوم الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة صاحب القناة والشركة المعلنة عن هذه المنتجات إلى النيابة العامة وتصل الغرامة المالية ضد من يروج أو ينشر إعلانا مضللا للمستهالكين من 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز بتعاون فى هذا الشان مع مفتشى وزارة التموين والجهات المعنية بحماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدنى، ونسعى جميعًا فى المرحلة الحالية إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني الذى صدر عام 2005 لصالح المستهلك المصرى .
*يتجه الجهاز فى الآونة الأخيرة إلى إحالة عدد من الشركات إلى النيابة العامة لممارستها تضليل المستهلك ؟
إحالة الجهاز للشركات والأشخاص والهيئات المخالفة للنيابة بسب تظليلهم للمستهلك ليس لشو اعلامى أو للفرقة الإعلاميةمطلقا كما يقال وإنما هى رسالة واضحة لكافة الشركات بأنه لا يوجد شخص أو جهة فوق القانون، وادعو جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك .
*ماذا عن حماية وحق المستهلك فى الدستور الجديد؟
طالب الجهاز مع كافة الجمعيات والمنظمات الاهلية والمجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية المستهلك فى مصر بإضافة فقرة فى الدستور الجديد وهى (على الدولة أن تكفل كافة حقوق وحماية المستهلك فى الحصول على السلع والخدمات بالاختيار الحر والجودة والأمان والسعر العادل ، فهناك 23 دولة على مستوى العالم تكفل حق المستهلك وحمايته فى الدستور وذلك تنفيذا لنشرة الأمم المتحدة فى هذا الشان.
* ماهى نصيحتكم للمستهلك فى مصر والدول العربية ؟
المستهلك سواء فى مصر أو إي دولة عربية أو غيرها يجب أن يعلم أنه المدافع الأول عن نفسه كما ينبغي عليه أن يكون واعيا بحقوقه وواجباته عند شرائه السلع والخدمات التى يحتاجها، ونقول للمشترى لابد أن تعرف نوع السلعة او الخدمة التى تشترها وسعرها ولابد أن تحصل على فاتورة الشراء والحصول على ضمان عليها وتاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها فلاتشترى سلعة بدون ضمان أو سلعة ليس عليها تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر ولاتشترى سلعة بدون فاتورة حتى تتمكن أجهزة وجمعيات حماية المستهلك تأنى لك بحقك . ولايشري شيئا من خلال الهاتف ولايشتري سلعة المنتج مجهول المصدر ليس علية بيانات وتاريخ صلاحية أو بلد المنشأ أو غير حاصلة على ترخيص من جهة مختصة فى مصر أو الدول العربية وبخاصة أدوات التجميل وعلاج التخسيس أو المنشطات الجنسية وهذا حماية لك، وحرصا على سلامة صحتك.
