أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك تعامل سلطات مكافحة التهريب بالمصلحة بصورة جدية مع أية معلومات أو بلاغات تتلقاها عن محاولات التهرب من أداء الرسوم الجمركية.
لافتا إلى انه اصدر تعليمات بعدم تجاهل أية معلومات أو شكاوى أو بلاغات حتى ولو كانت لا تحمل توقيعا أو تحوى معلومات عن وقائع غير محددة حيث تتولى سلطات المكافحة تحليل هذه المعلومات ومتابعة ما بها من خيوط ولكن هذا يتم فى إطار من السرية حتى تكتمل عناصر المخالفة من الناحية القانونية ويتم ضبط مرتكبيها
واشار الى ان المصلحة تبذل قصارى جهدها لاحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال و يرجع ذلك لايماننا بان هذه المحاولات لا تضر فقط بالامن القومى لمصر وانما الاخطر انها تضر بمستقبل الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد المصرى ككل، لافتا الى ان هذه الجهود المتواصلة والتشدد فى عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست فى محورين الاول زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة فى العام المالى الماضى باكثر من 30% وفى شهرى يوليو واغسطس من العام المالى الحالى بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه، والمحور الثانى يتمثل فى عشرات المحاولات للتهريب التى تم ضبطها خلال الفترة الاخيرة بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم فى اداء عملهم.
من جانبه اكد الدكتور احمد حسنين مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك دمياط طبقت بالفعل هذه التعليمات فى البلاغ المقدم لها والذى نشرته احدى الصحف الحزبية بشان محاولة احد مستوردى الحديد إدخال شحنة من الحديد الصينى على أنها خام البليت كى يتهرب من أداء الرسوم الجمركية ورسم الحماية المقرر على واردات الحديد، لافتا إلى انه طبقا لما نشرته الجريدة فان الشحنة لم تصل حتى الان للموانئ المصرية وبالتالى فلا يمكن اتخاذ أية إجراءات قانونية إزاء هذا المستورد فلا يوجد فى القانون جريمة تسمى الشروع فى التهريب.
وأضاف ان كل أجهزة المكافحة فى العالم تدرك أهمية البلاغات التى ترد إليها بشان محاولات تهريب يجرى الاعداد لها، ولكنها تعى ان بعض البلاغات قد تكون كيدية او تستهدف صرف الانتباه عن عمليات تهريب اخطر كتهريب المواد المخدرة مثلا.