رئيس مصلحة الضرائب: 7 مليارات جنيه مستحقات ضريبية على البنك المركزى.. ولجنة لبحث سبل سدادها

وقال إن الحصيلة المستهدفة يتم تقديرها بناء على معدل النمو للحصيلة الفعلية بالإضافة إلى المشروعات الجديدة خلال العام المالى، منها على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة المقرر إصدار تشريعها خلال العام الحالى، أو من خلال تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو إصدار قانون جديد للقيمة المضافة ويتوقف ذلك على ما يستوعبه المجتمع، وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وتوقع مطر أن تزيد ضريبة القيمة المضافة الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون لضريبة الأرباح الرأسمالية على ضريبة البورصة، وتتضمن بنود القانون تأجيل تطبيقها لمدة عامين، بدءا من 17 مايو الماضى، وهو التاريخ الذى أعلن فيه رئيس الوزراء تأجيل تطبيق الضريبة لمدة عامين، وأوضح أن الممول الذى استحقت عليه هذه الضريبة قبل 17 مايو سيلتزم بدفعها أما بعد ذلك فسيتم إعفاؤه لمدة عامين.

وأكد أن قانون ضريبة الدخل الجديدة المقدرة بنحو 22.5% سيصدر تزامناً مع ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وقال إن النسبة الضريبية الجديدة ستطبق على الشركات التى قامت بإعداد ميزانيتها خلال عام إصدار القانون ، بمعنى أن الشركات التى ينتهى العام المالى الخاص بها قبل إصدار القانون الجديد، فلن يطبق عليها هذه النسبة الجديدة.

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة وفق القانون الجديد سيتم فرض ضريبة عليها بنحو 10%، مشيراً إلى أن مشروع القانون حالياً أمام رئيس الجمهورية تمهيداً لإصداره.

وقال إن لدينا خطة للربط بيننا وبين المصالح الحكومية منها الصندوق الاجتماعى ووزارة العدل وغيرهما لزيادة أعداد الممولين، لملاحقة المتهربين، بالاضافة إلى عمليات الحصر الميدانى لزيادة مجتمع الضريبة.

وأضاف أننا حققنا حتى الآن نحو 90% من المستهدف من حصيلة العام المالى المنتهى فى 30يونيو الماضى بقيمة 267 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين لأنها قد تؤثر على الملتزمين أملا فى انتظار الإعفاءات الضريبية، وبالتالى فإن التوعية أهم من الحوافز.

وقال إنه تم إعفاء الكراكات الاجنبية التى تعمل فى مشروع قناة السويس الجديدة وفق القانون، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات فى الإعفاءات الضريبة خاصة المشروعات القومية العملاقة.

وأوضح أن حجم المتأخرات الضريبية على الجهات السيادية تصل لنحو 35 مليار جنيه منها الهيئة العامة للبترول والبنك المركزى وقناة السويس، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المتأخرات لدى الهيئة العامة للبترول بنحو 28 مليار جنيه تقريباً

وأوضح أن المتأخرات الضريبية العام الماضى وصلت لنحو 70 مليار جنيه، تم تحصيل نحو 10 مليارات جنيه خلال العام، وبالتالى فهناك نحو 60 مليار جنيه متأخرات يجرى العمل على تحصيلها، وقال إأنه سيتم أخذ عينة عشوائية لفحصها من الممولين الذين لديهم حسابات منتظمة، أما غير ذلك فسيتم فحص دفاترهم بالكامل.