أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع اعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقارى امام المستثمرين لتنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم P.P.P عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية بأن المشروع هو الثالث الذى تطرحه الوحدة ضمن سبعة مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتى اعتمدها هانى قدرى دميان وزير المالية ، حيث طرحت الوحدة خلال شهر مايو الماضى مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرا مشروع تطوير السجل التجارى بالتعاون مع وزارة التموين.
من ناحية اخرى كشف حنورة عن انتهاء وزارة المالية من اعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذى يقام بالقاهرة منتصف اكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ويشارك فى اعماله هانى قدرى دميان وزير المالية بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الاوروبية والعربية والافريقية بالاضافة الى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات المشاركة المصرية.
وقال ان الحكومة المصرية ستطرح خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهى اقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب الاولى بمنطقة الطور بسيناء والثانية بمدينة سفاجا و الثالثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والاخير فى خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الاتوبيس النهرى والذى سيتم طرحه اول نوفمبر المقبل.
وحول اهم جلسات المؤتمر الدولى كشف حنورة عن تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن ادوات وآليات التمويل وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة فى هذه الجلسة مثل البنك الدولى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار وبنكى التنمية الافريقى والاسيوى والبنك الاسلامى للتنمية، كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة، حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ(P.P.P).
كما سيتم عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفى وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقى اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
واشار حنورة الى انه قبل طرح اى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع افضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا ان كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على ارض الواقع من جدية الوحدة فى ادائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام الـ(P.P.P).
واضاف حنورة ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام الـ(P.P.P) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
وأكد عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا يلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة فى صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف على تنفيذ المشروعات.
وقال إن الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلى للاستفادة من خبراته فى التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلى من فرص نجاح المشروعات.