نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط: زيادة مخصصات مصر إلى 5 مليارات دولار تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى

وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن زيارة رئيس البنك والوفد المرافق له تستهدف التعرف على احتياجات مصر من البنك الدولي، خلال الفترة المقبلة والجهود التى يمكن أن نقوم بها لمساندة مصر، على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى .

جاء ذلك خلال استقباله الوفد الإعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن، التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، برئاسة أنيس أكلميندوس ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة عمر مهنا.

وأكد الدكتور غانم، أن إدارة البنك تقدر الجهود التى تقوم بها القيادة المصرية من أجل الإصلاح الاجتماعى والاقتصادي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة حجم التمويل لمصر، خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع 1.2 مليار دولار سنويا، وذلك حتى تتمكن من اجتياز تلك المرحلة الحرجة، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن البنك منح مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 900 مليون دولار، عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان، ونحو 400 مليون دولار لمشروع ( تكافل وكرامة ) الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة التمويل الممنوح لدول منطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تمر به من أحداث وحاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية، كما أن مصر تأتى فى مقدمة هذه الدول باعتبارها أكبر دول المنطقة وأكثرها حاجة للتمويل لعبور هذه المرحلة الحرجة.

وأكد أن زيادة التمويل لمصر يعكس ثقة البنك فى قدرات الاقتصاد المصري، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وهو الأمر الذى سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر.

وقال إن البنك يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الخاصة بتحقيق التنمية الاجتماعية وتشغيل الشباب، ولذلك فإن التركيز فى هذه المرحلة كان على توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف المناطق المحرومة من الخدمات والفقيرة مثل محافظات الصعيد .

وأشار إلى أن البنك يعمل على تجديد فكرة التضامن الاجتماعى وإعادة النظر فى عمليات الدعم العينى أو السلعى واستبداله بفكرة الدعم النقدي، مع استخدام تكنولوجيا الكروت الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، علما بأن هناك العديد من التجارب الدولية مثل البرازيل والمكسيك أثبتت نجاحا كبيرا فى هذا المجال .

وأكد أن البنك يعمل حاليا على اختصار إجراءات منح القروض لاتاحتها فى وقت أسرع، بما يلبى احتياجات الدول المقترضة فى الوقت المناسب .

وأضاف أن القروض التى يمنحها البنك لها العديد من المزايا، أهمها طول فترة القرض إلى 25 سنة، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، وفائدة تتراوح بين 1.5% إلى 2%.

وأوضح أن البنك يولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم فى مصر، خاصة التعليم الفني، مشيرا إلى أن استحداث وزارة للتعليم الفنى يعد خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدا استعداد البنك لتقديم أى مساعدة فنية أو مالية تطلبها مصر لتطوير التعليم الفنى وإعادة تأهيل الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأكد ضرورة بذل الحكومة جهودا أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن البنك مستعد للمساعدة فى هذا المجال من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تسهيل الحصول على التراخيص، والقضاء على البيروقراطية، وسهولة التعامل مع الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى منح حوافز للعاملين فى هذه المشروعات لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة .

وقال إن البنك يعمل بالفعل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يمنح قروضه للشباب فى إطار رسمى .

وأكد أن البنك على استعداد لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة والغاز التى تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة القادمة .

وحول الدور الذى يمكن أن يلعبه بنك الاستثمار الآسيوى الجديد، واعتباره منافسا للبنك الدولي، قال الدكتور حافظ غانم، إنه لا يوجد أى تعارض بين عمل البنكين، بل على العكس فإن البنك الجديد سيتيح فرصا أكثر للتمويل، وهو الأمر الذى تحتاج إليه المنطقة بشدة فى الفترة المقبلة.