وزير المالية: انتظام صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

أكد هانى قدرى وزير المالية انتظام صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقى حيث يغطى النظام الجديد حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف، صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف رواتبهم،

لافتاً إلى أن مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الالكترونية لتغطى جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الالكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.

وقال الوزير إنه أصدر منشورا عاما يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الالكترونى وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، مع حظر استخدام النظام النقدى او الورقى نهائياً، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة. وأشار إلى ان جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى نجحت فى مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات حيث قفزت قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية والذى انتهى بنهاية ابريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014، وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والرواتب للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

من جانبه أشار ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الى أن وزارة المالية نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة.وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد، كان له اثره الفعال فى نجاح المنظومة، بالإضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.

من جانبها اوضحت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن، فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنكا بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد.