أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المباشرة التى دخلت مصر خلال النصف الاول من العام الحالى بلغت نحو 6.4 مليار دولار، مشيرا الى أن القطاع العقارى استطاع ان يضاعف معدلات تشغيل العمالة خلال الاعوام الخمسة عشر الماضية بنحو 11.8 % مقارنة بنحو 5.5 % خلال عام 1990.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفرص والتحديات التى تواجه القطاع العقارى بمصر الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أمس أن قطاع الاستثمار العقارى سوف يعمل على جذب استثمارات جديدة خلال السنوات السبع المقبلة بنحو 100 مليار جنيه. وأوضح ان هناك 3 مشروعات كبيرة فى هذا القطاع ستعزز من هذه الاستثمارات، منها نحو 500 فدان فى نطاق القاهرة الجديدة ونحو 500 فدان أخرى فى نطاق مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة الى 2800 فدان فى الساحل الشمالي. واشار الوزير الى ان اى نمو فى هذا القطاع سيترتب عليه نشاط كبير لباقى القطاعات الاقتصادية، موضحا ان سداد مصر لنحو 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب يعد رسالة إيجابية على وفاء مصر بحقوق المستثمرين مما سيكون له مردود ايجابى على الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وقال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ان قطاع الاستثمار العقارى لديه فرص كبيرة على النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن فرص النمو واعدة فى مجال الإسكان متوسط الدخل نظرا لاستمرار الطلب على هذا النوع من الإسكان بشكل كبير وبصفة مستمرة. وأضاف محمد عبد الله رئيس لجنة الاستثمار العقارى بالغرفة أننا بحاجة الى اتاحة كبيرة فى الاراضى اللازمة للاستثمار العقارى لمواكبة الطلب على مشروعات الإسكان المتنوعة ، فضلا عن ضرورة نشاط نظام التمويل العقارى بشكل يتواكب مع الطلب المرتفع على الإسكان. واضاف كريم عوض رئيس لجنة أسواق المال بالغرفة أن قطاع العقارات من القطاعات المهمة الجاذبة للمستثمرين فى سوق المال، خاصة أن الشركات المدرجة فى البورصة فى هذا القطاع تتمتع بمراكز مالية قوية. وأكد هشام شكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى ان مشكلة ندرة الاراضى من اهم المشكلات التى تواجه نشاط الاستثمار العقارى بمصر، مطالبا بضرورة حل تلك المشكلة لتعزيز نشاط هذا القطاع.