أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أول خمسة صناديق استثمار خيرية لدعم أنشطة مؤسسة “مصر الخير”، كما أطلقت أول مركز بيانات للعملاء المرفوضين تأمينيا.
ويعتبر هذا المركز هو أول منظومة تضم بيانات عملاء التأمين في مصر، ومنهم المواطنين المرفوضين وفقا لI score، ما يدعم خطط الشمول المالي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت نصر إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير آليات جديدة للتأمين والاستثمار، خاصة المرتبطة بالعمل الخيري.
وحضر مؤتمر الإطلاق كل من الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر، الشريك المؤسس لمبادرة إطلاق الخمس صناديق.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المبادرة الجديدة لإطلاق خمس صناديق استثمارية ستستفيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، حيث ينص قانون الاستثمار الجديد على دعم الدور المجتمعي للشركات والعمل الخيري بخصم ضريبي يبلغ 10% من الضرائب المفروضة على الشركات.
وأكدت حرصها على استفادة المبادرة الجديدة من كافة التسهيلات الممنوحة في التشريعات الجديدة.
وقال محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر، إن استثمارات الصناديق ستنحصر في مجالات تخدم المجتمع، بينما سيتم توجيه العوائد إلى الأعمال الخيرية، ما يضمن استدامة العمل الخيري، والاحتراف، لأن القائم على إدارة الصناديق متخصصون في إدارة الأموال، بالإضافة إلى الاستدامة، والرقابة الحكومية على العمل الخيري.