سحر نصر: حوافز تصديرية كبيرة بلائحة قانون الاستثمار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت تيسيرات وحوافز كثيرة منها تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع،

ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالى العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكان استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك فى إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطني، وحق العاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لايجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها.

وأضافت أن اللائحة تضمنت عدة حوافز خاصة واضافية حيث حدد القطاع «أ» ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، ومنح الشركات والمنشآت أى من الحوافز الإضافية المنصوص عليها فى المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50% .