سدادا لجزء من الديون المستحقه عليه :المحكمة الاقتصادية تصرح لأحد البنوك ببيع أسهم رجل أعمال

وكان رجل الأعمال قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل أنشطته فى مجال الاستثمار العقارى ورهن هذه الأسهم، لكن باستخدامه هذه التسهيلات تراكمت عليه مديونية عجز عن سدادها فلجأ البنك إلى القاضى الوقتى لبيع الأسهم المرتهنة له لكن القاضى رفض، ثم تظلم البنك من هذا القرار أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وأثناء نظر التظلم أشهرت الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال إفلاسها بل وأصدر قاضى التفليسة قرارا بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها، مما يمنح كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية للمطالبة بمستحقاته، لذا قام البنك بسرعة اتخاذ إجراءات بيع الأسهم المرتهنة له وهو ما صرحت به المحكمة للبنك بأن يقوم ببيع هذه الأسهم فى المزاد العلنى فى البورصة على يد سمسار.

أصدر الحكم المستشار وحيد جمال السعيد السيد رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين فوزى أحمد السيد عبدالله وغادة طلعت أحمد الشهاوى رئيسي المحكمة، وأمانة سر إبراهيم محمد إبراهيم.