إقبال المستثمرين الدوليين على السندات المصرية يخفض أسعار الفائدة مشروع قانون البنوك يدعم الحوكمة والشفافية والتنافسية وحماية العملاء

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن زيادة إقبال المستثمرين الدوليين ، على أذون وسندات الخزانة المصرية ، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بهذا القطاع إلى 20 مليار دولار، كما ذكر طارق عامر محافظ البنك المركزى للصحيفة.

وذكر التقرير ان هذا الإقبال يأتى وسط اهتمام مجتمع الأعمال الدولى بالاستثمار فى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، التى أصبحت تقلق الأسواق العالمية.

وأضافت: ان «الدول النامية حققت رقما قياسيا بإصدارها أدوات دين بقيمة 133 مليار دولار..، ويتوقع المصرفيون أن تصل قيمة الإصدارات فى 2017 إلى 150 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف ما جمعته تلك الأسواق فى 2015.

وتعليقا على هذا التقرير أكد عمرو الجارحى وزير المالية، ان هذا الإقبال المتزايد على أدوات الدين التى تطرحها الوزارة ، أسهم فى خفض أسعار فائدة السندات الدولية، فمثلا تراجع سعر الفائدة على السندات ذات آجال عشر سنوات ، من 7.5% إلى 6% ، كما انخفض سعر الفائدة على السندات ذات آجال خمس سنوات من 6.5% إلى 5% ، وهو ما يشير إلى تحسن المخاطر التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى .وأكد الجارحى ان هناك تحسنا ملحوظا فى حجم الاستثمارات المقبلة لمصر ، وهو ما يؤكد تعافى الاقتصاد المصرى ، متوقعا ان يسهم ذلك فى خفض أسعار الفائدة على السندات التى تخطط مصر لطرحها خلال الفترة المقبلة.وقال ان الحكومة تنفذ خطة على مدى 3 سنوات، لخفض نسبة عجز الموازنة العامة لأقل من 9% من الناتج المحلى الاجمالي، والدين العام الى اقل من 88% من الناتج المحلى الاجمالي، الى جانب خطة لتفعيل السوق الثانوية لإصدارات السندات العامة، لمد آجال استحقاقها بما يسهم فى مزيد من خفض أسعار الفائدة وبالتالى تخفيف أعبائها على الموازنة العامة.

وتنفذ وزارة المالية برنامجا لطرح أذون وسندات خزانة بقيم تتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه أسبوعيا لتمويل عجز الموازنة العامة إلى جانب الدين العام للدولة، باجمالى 636 مليار جنيه للعام المالى الحالي.

وفى سياق مختلف أكد محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون البنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وترسيخ التنافسية بين البنوك ، من أجل التوسع فى أسواق العملاء الأصغر ، كما يسهم فى الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء فى مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوي، لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية للخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.
وقال إن مشروع القانون الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة ، عن الإدارة التنفيذية، كما نص على إلزام مسئولى إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية، فى الأسهم فى البورصة وكذلك ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم فى البنوك ، التى تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفرادا منعا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.