ال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مرونة سعر الصرف في مصر ضرورة لدعم اقتصادها في مواجهة الصدمات الخارجية و”مرونة سعر الصرف هي الطريقة الأفضل لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
وتعهدت مصر منذ اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي باعتماد سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب على العملة الأجنبية، لكنها في المقابل تواجه تحديات لسد الفجوة التمويلية خاصة مع ارتفاع أسعار الواردات منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد البالغة 347 مليون دولار، فيما تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج والتي كانت مقررة في منتصف مارس الماضي للحصول على الشريحة الثانية.
“نحن لا نزال ندعم مصر … ونحن في محادثات مع السلطات للتجهيز للمراجعة الأولى لبرنامج مصر” بحسب أزعور، مضيفا أن الصندوق سيعلن عن موعد بدء المراجعة الأولى عندما يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة.
وأكد أزعور، على أن برنامج التمويل الذي توصل إليه الصندوق مع مصر يهدف تجنيب الاقتصاد المصري الصدمات الخارجية ووضعها على مسار النمو المرتفع وخلق الوظائف والفرص.
وقال إن معاناة التضخم المرتفع لا تزال مستمرة وتصدم المصريين والاقتصاد المصري، وإن الصندوق يشجع السلطات المصرية على استخدام السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة لمواجهة معضلة التضخم.
وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر مارس الماضي، إلى 32.7%.
وقال أزعور، إن الاقتصاد المصري لديه فرص ولابد من إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص الذي يعد حيويًا، للسماح له بخلق المزيد من النمو والعملات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة العام الماضي، وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف منها التخارج من عدة قطاعات جزئيا أو كليا لإفساح المجال للقطاع الخاص إضافة لإعلان برنامج للطروحات.