التخطيط تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لتطوير قدرات العاملين بالدولة

 تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي أعدتها الوزارة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «نستهدف تحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذى يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابا علي تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين»، وأضافت «السعيد»: «إن عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية وتضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي ويقارب عدد العاملين بهما 1200 موظف».

وتابعت السعيد: «تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى المهارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاث ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار».

وأكدت الوزيرة أن الغرض من تقييم القدرات وضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية لبناء برنامج إدارة موارد بشرية يستهدف ميكنة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحاقات المالية.