وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن التعديلات المقترحة تستهدف التيسير والتبسيط بهدف ضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقها.
وتتلقى منظومة التأمين الصحي الشامل تمويلًا رئيسيًا من وزارة المالية، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف اشتراكات فئات “غير القادرين”، بجانب دفع حصص الدولة بانتظام مع دخول أي محافظة جديدة للمنظومة واستثمار الأرصدة في الأوراق المالية.
“مصراوي” يستعرض أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون أحكام الضريبة على الدخل في سؤال وجواب.
س: ما الهدف من التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل
ج: تشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية، ودعم الشركات وسوق المال.
س: هل تم تغيير قواعد إعدام الديون؟
ج: نعم، التعديلات تجعل إعدام الديون أسهل وأسرع في بعض الحالات.
س: ما هو الدين المعدوم؟
ج: الدين المعدوم هو مبالغ مستحقة للشركات أو الأفراد لدى عملاء أو مدينين، بينما أصبح من المؤكد أو شبه المؤكد عدم قدرتهم على تحصيلها، ويُشطب هذا الدين من الدفاتر المالية ليُسجل كخسارة، لأسباب مثل إفلاس المدين أو هروبه أو إعساره (المادة 28).
س: ما أبرز التغييرات الجديدة في إعدام الديون؟
ج: إذا لم يتجاوز الدين 5 آلاف جنيه، أو مرّ عام على اتخاذ الإجراءات القانونية، أو توقف المدين عن النشاط أكثر من 3 سنوات دون أصول، يصبح إعدام الدين أسهل.
س: ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: ضريبة تفرضها مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 2.5% من إجمالي قيمة العقار المُباع، بهدف توثيق العملية القانونية، وهي واجبة السداد مرة واحدة وتندرج تحت قانون ضريبة الدخل (المادة 42).
س: هل تغيرت ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: لا، نسبة الضريبة ما زالت 2.5%، لكن تم توضيح الحالات التي تخضع للضريبة والحالات المعفاة منها.
س: ما الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: الميراث، والهبات بين الأصول والفروع، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وبعض حالات تقديم العقار كرأس مال للشركات بشروط.
س: ما هي ضريبة الأسهم في البورصة؟
ج: هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة على المكاسب التي يحققها المستثمر من الأسهم، وتنقسم إلى نوعين: الأرباح الرأسمالية (الناتجة عن بيع السهم بسعر أعلى من سعر الشراء)، وتوزيعات الأرباح (وهي حصة توزعها الشركة من أرباحها الدورية على المساهمين).
س: هل تخضع أرباح الأسهم في البورصة للضريبة؟
ج: يقترح التعديل إعفاء الأسهم المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 5% للأسهم.
س: وهل ستظل ضرائب على التعاملات في البورصة؟
ج: نعم، لكن بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سيستمر تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء.
س: ماذا عن الأسهم غير المقيدة في البورصة؟
ج: ستظل خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
س: هل توجد حوافز للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة؟
ج: نعم، خصم ضريبي يصل إلى 15% من الضريبة المستحقة.
س: هل ستحصل كل الشركات على هذا الخصم؟
ج: لا، يجب أن تستوفي شروطًا، مثل حد أدنى للقيمة السوقية ونسبة معينة من الأسهم المطروحة.
س: إلى متى يستمر هذا الخصم الضريبي؟
ج: لمدة 3 سنوات من تاريخ طرح الشركة في البورصة.
س: ما معنى قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات؟
ج: قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات تمنع فرض ضريبة مرتين (الازدواج الضريبي) على الأرباح التي توزعها شركة تابعة إلى الشركة الأم أو القابضة، مما يتيح للشركة المستفيدة الاحتفاظ بهذه الأموال لإعادة استثمارها.
س: هل تغيرت قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات؟
ج: نعم، تم تخفيض نسبة ملكية الشركة القابضة المطلوبة للاستفادة من الإعفاء من 90% إلى 25%.، ما يسهل تأسيس الشركات القابضة ويشجع الاستثمارات الكبيرة.
س: ما هي المحاسبة التقديرية؟
ج: المحاسبة التقديرية (أو الموازنة التقديرية) هي خطة مالية مسبقة تضعها المؤسسات لتوقع الإيرادات والمصروفات خلال فترة زمنية محددة في المستقبل (عادة ما تكون سنة مالية)، وتعد “خارطة طريق” تعتمد على دراسة الأداء السابق والطاقة الاستيعابية لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات والرقابة.
س: هل ألغت التعديلات المحاسبة التقديرية بالكامل؟
ج: ليس تمامًا، فهناك مواد أخرى ما زالت تسمح بالتقدير في بعض الحالات، مثل عدم تقديم المستندات.
س: هل شملت التعديلات تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية؟
ج: نعم، التعديلات تقترح آلية مبسطة لتسوية المنازعات عن فترات سابقة، خاصة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.