إدارة المشروع:
تعتمد إدارة المشروع اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية و المالية في وضع الخطط ومراقبة الأداء وتقييمه، ومن هنا تحرص أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل مدقق حسابات محايد ومستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات، كما يزيد درجة الاعتماد عليها.
كذلك تستخدم إدارة المشروع البيانات الواردة بالقوائم المحاسبية و المالية والتي خضعت للتدقيق في أغراض التخطيط ورسم السياسات المستقبلية واتخاذ القرارات.
المستثمرون:
يعتبر تقرير المدقق الخارجي أداة فعالة بالنسبة للمساهمين، حيث يعتمدون عليه في إبقاء أعضاء مجلس الإدارة أو سحب الثقة منهم وإعادة انتخاب مجلس إدارة آخر.
أما المستثمرين الجدد فيعتمدون على القوائم المالية المدققة عند اتخاذ أي قرار في توجيه المدخرات والاستثمارات بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن.
البنوك:
تطلب المؤسسات الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المصرفية، وقبل أن توافق هذه الأخيرة على منح تلك القروض، فإنها تقوم بتشخيص وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة،وتستفيد من القوائم المالية المصادق عليها وذلك لضمان قدرة هذه المؤسسة على سداد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد المحددة.
فتقرير المدقق الخارجي يساعد البنك في اتخاذ قرارات منح القروض و التسهيلات البنكية.
الهيئات الحكومية:
تعتمد بعض أجهزة الدولة كمصلحة الضرائب على البيانات التي تصدرها المؤسسات في العديد من الأغراض مثل فرض الضرائب والرقابة..الخ، ولا يمكن للدولة القيام بتلك الأغراض دون وجود بيانات مصادق عليها ومعتمدة من جهات محايدة ومستقلة.