أهم نقاط خروج المعايير المصرية عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
* معيار المحاسبة المصرية (1):
“عرض القوائم المالية”
– توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الادارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذكل تطبيقا للمتطلبات القانونية.
– تأثير ذلك على كل من معيار المحاسبة المصري رقم (22) “نصيب السهم في الأرباح” ومعيار المحاسبة المصري رقم (38) “مزايا العاملين”.
* معيار المحاسبة المصرية رقم (10):
“الاصول الثابتة وإهلاكاتها”
– تم تعديل الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم في الفقرات من “31” الى “42” من هذا المعيار بحيث لا يتم استخدام هذا النموذج إلا في حالات محددة وعندما
تسمح القوانين واللوائح بذلك. وفيما عدا هذا تستخدم المنشأة نموذج التكلفة الوارد بفقرة “30”.
* معيار المحاسبة المصرية رقم (19):
الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة” :
– تم إلغاء الفقرات “44” و “51” و “52” من هذا المعيار حيث أنها تمنع تكوين مخصص عام للقروض والسلفيات خصما من الارباح أو الخسائر وتنص
على تكوينها خصما من حقوق الملكية. في حين أن تعليمات البنك المركزي المصري والسياسات البنكية المتعارف عليها تنص بضرورة تكوين مثل هذا
المخصص خصما على الارباح أو الخسائر.
* معيار المحاسبة المصرية رقم (20):
“القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي”:
– تم إعداد هذا المعيار مختلفا عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالتأجير وذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي
في مادتيه “24” “25” من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماما عن المعالجات السائدة دوليا. حيث يحتفظ المؤجر في دفاترة بالأصل المتسأجر ويقوم
بإهلاكه. ويقوم المتسأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كصروفات تخص الفترة التي سددت فيها