شرح الضوابط التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي

إن توفر البيئة التنظيمية الملائمة لنشاط التدقيق الداخلي تمثل إحدى المقومات الأساسية لفعالية وظيفة التدقيق الداخلي، وذلك أن هذه الأخيرة تعتبر جزءا متمما في الهيكل التنظيمي للمنشأة. ولهذا، إهتمت معايير التدقيق الداخلي الدولية(IIA,2008) بهذا الجانب إهتماما خاصا، حيث أكدت على وجوب إعداد “ميثاق التدقيق الداخلي” (charter for internal audit) ،

وهي وثيقة رسمية تتم المصادقة عليها وإعتمادها من قبل مجلس الإدارة (أو لجنة التدقيق) والإدارة العليا للمؤسسة، طبقا لنص المعيار رقم 1000 الذي ورد فيه: “يجب تحديد أهداف وصلاحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي بوثيقة رسمية تنسجم مع المعايير، و على مسؤول التدقيق الداخلي إعادة النظر -بصفة دورية- في ميثاق التدقيق وتحويله للإدارة العليا ومجلس الإدارة للمصادقة عليه”(IIA, 2008). وقد توصلت دراسة (2004) Al twaijriإلى أن وجود ميثاق التدقيق الداخلي في المنشأة له تأثير إيجابي على أداء أعمال التدقيق.

تعتبر إستقلالية التدقيق الداخلي من أهم أركانه، وقد ورد في تعريف التدقيق الداخلي بأنه ” نشاط تقييمي مستقل…”، حيث يقصد بالإستقلالية قدرة نشاط التدقيق الداخلي على أداء مسؤولياته وبدون تحيز(صبح، 2007)، فالإستقلالية تعبر عن وضع معين لنشاط التدقيق الداخلي، يتم الوصول إليه عن طريق وسائل معينة، أهمها -على الإطلاق- إعداد ميثاق للتدقيق الداخلي، و إختيار وضع تنظيمي مناسب لهذه الوظيفة داخل الهيكل التنظيمي للمنشأة(Renard, 2007). ولا يمكن للمدققين الداخليين أداء أعمالهم بحرية وبموضوعية، إلا إذا تمتعت وظيفة التدقيق الداخلي بمكانة تنظيمية ملائمة في المنشأة، مهما كان حجمها، وشكلها القانوني، و طبيعة أهدافها. وإذا لم تكن كذلك، فسوف يؤدي الوضع التنظيمي السيئ لهذه الوظيفة إلى سلبيات لا يستهان بها، نتيجة لفقدان مسؤول التدقيق الداخلي الإتصال المباشر بالهيئات العليا(مجلس الإدارة والإدارة العليا)، و إستهانة الإدارة التنفيذية بالمدققين الداخليين وعدم تعاونها معهم. لذا، أكد المعيار رقم 1110 على أنه “يجب أن يكون مسؤول التدقيق الداخلي على إتصال بالمستوى الإداري الذي يسمح لنشاط التدقيق الداخلي بالإضطلاع بمسؤولياته”.

تتحدد الإستقلالية التنظيمية للتدقيق الداخلي بتحديد:

• المستوى الإداري في الهيكل التنظيمي للمنشأة الذي ترتبط به إدارة التدقيق الداخلي؛
• الشخص أو الجهة المسؤولة في المنشأة التي يرفع إليها مسؤول التدقيق الداخلي تقاريره عن عمليات التدقيق الداخلي. (Chambers et al, 1990)
لم تحدد معايير التدقيق الدولية بوضوح الجهة التي يرتبط بها نشاط التدقيق الداخلي إداريا و وظيفيا، في ظل وجود عدة بدائل، لكل واحد منها مزايا ومساوئ تتعلق بمدى تأثير أي بديل منها على إستقلالية و كفاءة إنجاز مهام التدقيق الداخلي، إلا أن الإتجاه السائد -حاليا- لممارسات التدقيق الداخلي على المستوى الدولي هو تبني فكرة أن الإستقلالية التنظيمية للتدقيق الداخلي تتحقق بوجود إرتباط مزدوج:
– إرتباط إداري بالمدير العام للمنشأة، الذي تقع عليه المسؤولية الإدارية، وتقديم المساعدة لنشاط التدقيق الداخلي عند الحاجة، بإعتبار أن هذا الإرتباط سيضمن دعم الإدارة العليا لهذا النشاط، وتعاون الجهات الخاضعة للتدقيق؛
– إرتباط وظيفي بمجلس الإدارة، الذي يعمل على حماية المنشأة من أي أعمال غير مشروعة، وهو الجهة التي يكون مسؤول التدقيق الداخلي على إتصال مباشر بها بصفة منتظمة، ويرفع لها تقارير التدقيق الداخلي، كما ينص على ذلك المعيار رقم 1111(IIA, 2008).