يسمى بالتجارى كون هذا التخفيض فى قيمة البضاعة ( الخصم ) قد ارتبط بحدوث عملية الاتجار بمعنى ان عملية البيع والشراء قج تمت ، ولا
يعتبر هذا الخصم ميزةلمشترى دون آخر ، وإنما يمنح لآى مشترى لذلك لا يمكن اعتبار هذا الخصم ربحاً للمشترى لأنه لم يأت تحت أى شرط وإنما يمنح لكل مشترى ، وفى نفس الوقت لا يعتبر خسارة للبائع ولهذا فإن الإجراء المحاسبى فى حالة الخصم التجارى يتطلب أن يتم تخفيض قيمة الخصم التجارى من قيمة البضاعة المشتراة وإثباتها كمشتريات بصافى القيمة دون ذكر الخصم التجارى فى القيد وكذلك فى دفاتر البائع حيث البضاعة بصافى قيمتها ويمنح الخصم التجارى لأسباب منها:
– تشجيع عملية الاتجار فى البضاعة خاصة فى فترات كساد البضاعة وفترات انتهاء موسم بيع البضاعة.
– إشباع رغبة المساومة لدى المشترى بإجراء خصم تجارى عند البيع.
مثال:
اشترى مشروع احمد بضاعة بمبلغ 4500 جنيه من محلات محمد بخصم تجارى 10% سدد مشروع احمد نصف البضاعة نقداً والباقى على الحساب.
المطلوب: اثبات القيد فى دفاتر مشروع احمد ودفاتر محلات محمد
الحل:
القيود فى مشروع احمد
4050 من ح/ المشتريات [ 4500 – (4500 * 10%)
الى مذكورين
2025 ح / الصندوق
2025 ح / محلات محمد
شراء بضاعة نصفها نقداً والباقى على الحساب بخصم تجارى 10%
القيود فى دفاتر محلات محمد
من مذكورين
2025 ح/الصندوق
2025 ح/ مشروع احمد
4050 إلى ح/ المبيعات [4500 – (4500 * 10%)
بيع بضاعة نقداً وعلى الحساب وبخصم تجارى 10%