شرح تقييم الرقابة الداخلية المالية

تعتبر بنية الرقابة الداخلية خط الدفاع الرئيسي للوقاية من إعداد التقارير المالية الاحتيالية، وأداة ً مهمة للإدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن أداء العمليات وحماية الأصول والأموال في الجهة من كل عبث فيها، مما يجعل الإفصاح

عن مدى قوة وفعالية الرقابة الداخلية من المهام الأساسية للجهة الحكومية أو إدارة الشركة ، ويرفق هذا التقييم مع الحسابات الربع سنوية والحساب الختامي ، ثم قيام مراجع الحسابات الخارجي بتقييم تقرير الجهة ومدى صدقه والى أي حد يعكس الواقع .

ويستطيع مراجع الحسابات الخارجي ان يسترشد بما جاء ضمن معايير المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ويدرك مجلس المعهد مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين. ومدى تطبيق الجهة لهذه المقومات والتي حددت بخمس مقومات كما يلي:

مقومات الرقابة الداخلية المالية:

أولا: البيئة الرقابية: و التي اعتبرها المجلس كالمظلة التي تضم تحتها بقية أجزاء النظام وهي تمثل ما بينته المعايير الدولية ويتمشى ذلك المفهوم مع درجة عدم التأكد التي تتصف بها البيئة التي تعمل بها الجهة الأمر الذي يجبرها على ارتكاب المخالفات بتجاوز المبالغ المعتمدة او أجراء المناقلات بدعوى حدوث أمور طارئة استدعت هذا التجاوز او المناقلة.
وبما إن الميزانية هي أفضل البدائل التي تم دراستها واعتمادها كخطة وبرنامج عمل تم وضعة بمعرفة الجهة الحكومية نفسها .واعتماد السلطة التشريعية. ) المعيار المحاسبي الدولي الأول – معيار الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية)

ثانيا:الإجراءات الرقابية: صدر في أمريكا عام 1991 قانون Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) بإلزام كل مؤسسة مالية يبلغ إجمالي أصولها 50 مليون دولار أو أكثر بإعداد تقرير سنوي بواسطة الإدارة يتضمن تقييمها لفعالية هيكل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية الختامية ، ويتطلب من المراجع الخارجي إعداد تقرير بخصوص تقرير الإدارة وذلك اعتبارا ً من السنة المالية المنتهية في31/12/1993 .

القسم بالله العظيم : أما المهم في الأمر فهو القانون الذي أصدرته الحكومة الأمريكية في تموز 2002 و المسمّى قانون: (Sarbanes-Oxley) والذي تكمن ملامحه في مجموعة من الأمور الضرورية والتي من ضمنها:

– مطالبة المدراء التنفيذيين والماليين للجهات الحكومية و الشركات بتوقيع شهادة قسم كل ثلاثة أشهر مع المراكز المالية الربع سنوية ، يشهدون فيها بعدم علمهم بوجود أخطاء أو غش في القوائم المالية بالإضافة إلى تأكدهم من فعالية نظام الرقابة الداخلية في منعها و اكتشافها.

ثالثا: تقييم المخاطر: و يقصد بها قيام الإدارة المالية في الجهة الحكومية أو الشركة العامة بتقييم المخاطر التي تتعلق بالنفقات أو الإيرادات وتحديد الإدارة أو القسم الذي يتعامل مع المخاطر والأسباب والمقترحات لمنعها أو تقليل تأثيرها على القوائم المالية لمراعاة الالتزام بالمعايير المحاسبية.

رابعا: نظام المعلومات و التوصيل: وهو يُماثل ما تم ذكره في المعايير الدولية باسم النظام المحاسبي.

تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض المخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث.(نفقات علاج المرضى في الخارج )

خامسا: الإشراف و التوجيه : دراسة كفاءة الأشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الجهة بطريقة مباشر أو غير مباشرة شاملا ذلك أي مدير(سواء كان تنفيذيا أو غير ذلك ) و يشمل الإجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق مختلف الجوانب الرقابية للتحقق من أنها تعمل حسب ما خطط لها .