وتتكون عادة من رأس المال المدفوع (رأس مال الأسهم وعلاوة الإصدار) والأرباح المدورة (غير الموزعة)
الرقابة الداخلية الضرورية لضبط عمليات حقوق الملكية :
– التفويض وتحديد المسؤوليات للموافقة على العمليات الخاصة بالإصدار وإعادة الشراء والموافقة على التوزيعات النقدية أو الأسهم مثل مجلس الإدارة
– الفصل بين المهام وهي مهمة الموافقة على العمليات ووظيفة التسجيل والقبض أو الدفع ووظيفة الاحتفاظ بشهادات الأسهم
– التوثيق الكامل للعمليات من خلال توفير المستندات اللازمة لذلك
– الفحص الداخلي للعمليات الخاصة بحقوق الملكية
تدقيق حقوق الملكية :
1- يجب على المدقق القيام بفحص مدى توفر وتطبيق الإجراءات الرقابية السابقة
2- القيام بالاختبارات التفصيلية للتحقق من أهداف التدقيق مثل الحدوث والاكتمال والدقة والعرض والإفصاح……..إلخ
3- الفحص المستندي لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة للتحقق من القرارات المتخذة بخصوص حقوق الملكية ومقارنتها مع سجل الأسهم والأستاذ المساعد للتحقق من الحدوث وانعكاس العمليات على الحسابات
4- التحقق من دقة العمليات بإعادة حساب العمليات الخاصة بقيم رأس المال للتحقق من الأرصدة
5- التحقق من العرض والإفصاح وفق متطلبات العرض والإفصاح ، والالتزام بمتطلبات قانون الشركات
6- مراجعة إجراءات الرقابة المتعلقة بالتوزيعات النقدية للأسهم والتحقق من الحدوث والاكتمال والدقة والاهتمام بالأرصدة المستحقة
7- القيام بالمراجعة التحليلية وحساب النسب والمقارنات للتحقق من مدى معقولية ومنطقية العمليات أو التغيرات التي حدثت في ضوء قرارات الإدارة بالزيادة أو النقص أو التوزيع للأرباح
8-الفحص المستندي لحسابات رأس المال والأرباح المدورة
9- التحقق من الأسهم بأنواعها من حيث العدد والقيمة الاسمية والتكلفة وعمليات التسجيل وفق هذه القيمة