شرح عناصر نظام الرقابة الداخلية

عناصر نظام الرقابة الداخلية:

سوف نتطرق إلى أهم أركان النظام وهي في الحقيقة تعتبر
الوسائل المهمة لتحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية
الأساسية ، هذا وسوف نتطرق إلى واقع هذه الأركان
في المملكة
أ- وجود هيكل تنظيمي إداري واضح:
هناك مبدأ رقابي هام ينص على الفصل الدقيق بين
المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدة
وغير المتعمدة وخاصة تلك الوظائف التي تسمح
لشخص ما بالتلاعب وفي نفس الوقت يمكن له أن
يخفي التلاعب الذي قام به من خلال أداء وظيفته
وعلى هذا الأساس لابد من وجود هيكل تنظيمي
يحدد الأهداف والسياسات والواجبات والمسؤوليات
وتفويض السلطات بوجود أدلة تنظيمية وإجراءات
واضحة وعن طريق ذلك يمكن تحقيق الهدف الثالث من
أهداف نظام الرقابة الداخلية وهو الوفاء بالتزامات
المسائلة والالتزام بالقوانين واللوائح .
وكما هو معلوم في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي
واضح وأدلة تنظيمية تواكب التطور في المجال الإداري
والوظيفي يؤدي إلى عدم إطاعة الأوامر وعدم التقيد
بالتعليمات والتداخل والتنازع في المهام والو اجبات
بالإضافة إلى التلاعب والاختلاس دون تحديد المسؤولية .
تواجه بعض الوزارات الحكومية في المملكة الكثير
من المشكلات التنظيمية منها ما يلي :
– قدم بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات وعدم
ملاءمتها للظروف والأوضاع السائدة.
– طول إجراءات العمل نتيجة لتعقيد الأنظمة واللوائح .
– الازدواجية والتداخل في اختصاصات وأعمال بعض
الأجهزة .
– المركزية في بعض الأجهزة وتتمثل في عدم تفويض
الصلاحيات.
– ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وكذلك بين
الإدارات في نفس الجهاز والتي تقوم بأعمال
متشابهة.
– قدم الهياكل والأدلة التنظيمية والتي لا تعكس
الأوضاع التنظيمية الفعلية الموجودة في بعض
الأجهزة وإدخال تعديلات علية بطرق عشوائية .
ب-وجود نظام محاسبي حكومي سليم:
هناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي
ونظام الرقابة الداخلية حيث أن النظام المحاسبي
الحكومي السليم يساهم في توفير رق ابة داخلية فعالة
، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة
الوحدات الحكومية وأستطيع القول أن النظام المحاسبي
هو القلب النابض لنظام الرقابة الداخلية
والسؤال المطروح هنا هو كيفية تصميم نظام
محاسبي حكومي سليم يساهم بشكل فعال في عملية
الرقابة؟!.
من المعلوم أن المحاسبة التجارية والتي طرحت
بصيغة نظرية وعمومية لم تكن قابلة للتطبيق في
المجال الحكومي وذلك بسبب طبيعة الأعمال الحكومية
الغير هادفة للربح وإن تشابهت المحاسبة الحكومية
والتجارية من حيث المضمون ، إلا أن المحاسبة
الحكومية تخضع لقوانين وتشر يعات الدولة حتى وإن
خالفت المبادئ المحاسبية المتعارف عليه
ولكن مع ازدياد حجم وتعقيد العمليات المالية
الحكومية وكذلك اعتماد الإدارة على المعلومات
المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات بالإضافة إلى
المشاكل التي تواجها دول العالم كالتضخم والكساد
أصبحت هناك ض رورة لتطوير المحاسبة الحكومية من
كونها محدودة في التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة
بتدفق الموارد إلى الاهتمام باستخدام الموارد
المخصصة وفعالية استخدامها ، مما أدى ذلك إلى
محاولة تطبيق وبشكل تدريجي بعض عناصر المحاسبة
التجارية
وعلى ضوء ما سبق يمكنن ا القول بأن النظام
المحاسبي الحكومي يجب أن يوفر معلومات تساعد في
معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة
في تحقيق أهدافها وأن يسلط الضوء على المجالات
التي تتطلب مزيدا من الرقابة .
والجدير بالذكر أن الفاحص للنظام المحاسبي
الحكومي المطبق في المملكة يجد أنه يهدف إلى توفير
معلومات تساعد في الرقابة المالية والتشريعية على
تحصيل الأموال العامة وكيفية إنفاقها فقط وهذا الهدف
هو الذي يحكم قواعد وإجراءات المحاسبة الحكومية
ونلاحظ كذلك أن لا يوفر معلومات تفصح عن مدى إنجاز
البرامج والأنشطة الحكومية ومتابعة م دى تحقيق
الخطط الموضوعة بالإضافة إلى وجود بعض الفجوات
الرقابية والسلبيات العديدة بالنظام الحالي لا يسع ذكرها
ومناقشتها في هذا البحث ، ولكن أطرح هذا التساؤل
هل النظام المحاسبي الحكومي الحالي المطبق في
المملكة قادر على التعامل مع مهام القرن الواحد
والعشرين بأدوات قديمة مضى عليها قرن على الأقل؟ !.