أوضح الإصدار رقم 157 من إصدارات معايير المحاسبة الأمريكية (fasb) والذي روعي فيه توفير المعلومات المالية للمستثمرين بشكل موسع حول المدى الذي تقوم فيه الوحدات الاقتصادية بقياس الاستثمارات بالقيمة العادلة ، فإن المعلومات التي تستخدم لقياس القيمة العادلة ، تؤثر بشكل مباشر على قياس القيمة العادلة المتعلقة بقياس الدخل المحاسبي بشكل موضوعي. وتم تفعيل هذا الإصدار عن السنوات المالية اعتبارا من بعد 15 نوفمبر 2007.
يوفر الاصدار 157 قدرا أكبر من الاتساق فى المعلومات المحاسبية عن الماضى والتى تشتد الحاجة إليه في تنفيذ الممارسات المحاسبية لاغراض قياس القيمة العادلة للشركات ومن المرجح أن لها تأثير كبير على كيفية حساب قيمة الاستثمار في محفظة الشركة , ويؤكد الإصدار 157 خروج الثمن مقابل دخوله في تحديد سعر القيمة العادلة. وهو يفترض أن منظم الصفقة ، قام بعرض الموجودات بالسوق لفترة زمنية كافية قبل قياس القيمة. ويؤكد الإصدار إن المشاركين في السوق لابد و أن يكونوا على استعداد تام للبيع والشراء داخل سوق نشطة تتوافر فيها الرغبة لدى البائع للبيع والرغبة لدى المشترى للشراء. من منطلق أن الإدارة هي المسئولة عن المعلومات الواردة في قوائمها المالية, ومن ثم فعليها الاعتماد على متخصصين خارجين في توفير القيمة لقياس القيمة العادلة التي تمثل مبالغ للبنود المعروضة بالقوائم المالية.
القيمة العادلة والقيود
توجد بعض القيود على تحديد القيمة العادلة وهذا من شأنه يستوجب أن يكون هناك اهتمام من الشركات بإجراء التقويم والقياس لاصولها أو حتى التى لديها محفظة أوراق مالية وذلك لتحرى الدقة عند المحاسبة عن القيمة العادلة مثل تسعير الاصول فى سوق يتغلب عليه الاحتكار ولاتوجد فيه نماذج للتسعير والتقويم أو الاسعار المرجحة أو سوق غير نشطة وبالتالى فالمهم عند قياس القيمة العادلة أن تكون السوق نشطة وليست ثانوية وتوجد الرغبة لدى أطراف السوق فى البيع والشراء فى ظل الشفافية.
إن توفير بعض من المعلومات الجيدة للشركات التى تقوم باغراض التقويم كطرف ثالث من صناع القرار تتطلب شفافية عن الاستثمارات والاصول المطلوب تقويمها من إدارة تلك الشركات بحيث ان القيمة العادلة لتلك الاستثمارات تكون مساوية لذات القيمة كما لو كانت ستباع اليوم. أن الاصدار 157 يتطلب الاستفادة من الأسعار المعروضة فى السوق وحجم ومستوى النشاط وهل الادوات المطلوب تقيمها فى سوق رئيسية أم فى سوق فرعية لا تتوافر فيه عوامل المنافسة الكاملة .
يرى المعهد الامريكى للمحاسبين والمراجعين (aicpa) بعض الشكوك حول ما إذا كانت تكاليف المعاملات التي تكبدتها الشركات في شراء استثمار ينبغي الانفاق عليها لتظل قيمتها قريبة من القيمة العادلة لها بالاسواق على أساس التوجيه الوارد فى الاصدار 157. دليل يشير إلى أن الارباح والخسائر غير المحققة من إعادة التقويم لاتمثل انخفاضا فى ثروة الملاك بالقدر الذى تعكس نتيجة اعمال قرارات الادارة الرشيدة الامر الذى يتطلب الالتجاء الى لجنة الشركات وفق اجراءات الحوكمة.