التأهيل المهني

علاقة معيار التأهيل المهني الكافي بشروط منح ترخيص المهنة :

يحدد نظام المحاسبين القانونيين شروط منح ترخيص المهنة (كمحاسب قانوني) وتشمل هذه الشروط اجتياز اختبار الزمالة في الدولة التي سيمارس الخدمة فيها وقضاء فترة التدريب المطلوبة. واعترافا باختلاف درجة التأهيل المهني اللازمة لمراجعة منشآت معينة فقد نص نظام المحسابين القانونيين على شروط معينة لمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة والقوائم المالية للبنوك والشركات العامة غير شروط الترخيص العامة. وتعتبر الشروط التي نص عليها نظام المحاسبين القانونيين بمثابة الحد الأدنى للتأهيل المهني اللازم لممارسة المهنة أو لمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة والبنوك والشركات العامة. ولا يعتبر الالتزام بهذه الشروط دليلا قاطعا على التزام المراجع بمعيار التأهيل المهني الكافي. اذ يتطلب هذا المعيار من المراجع الخارجي تقييم تعليمه وخبرته المهنية وتعليم وخبرة العاملين معه بصفة مستمرة بهدف تحديد ما اذا كان تأهيله المهني بما في ذلك تأهيل العاملين معه كافيا لانجاز عملية المراجعة قبل التعاقد على انجازها. مع الأخذ في الحسبان طبيعة نشاط المنشأة وحجمها وقدرته وقدرة الجهاز الفني العامل معه على الاعداد الفني الملائم بما في ذلك الدراسة والاطلاع على المراجع والنشرات المهنية المناسبة – اذا استدعى الامر – قبل تنفيذ عملية المراجعة.

دراسة مقارنة:

يظهر في الجزء الأخير مقارنة بين متطلبات معيار التأهيل المهني الكافي في كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمانيا . ومن المقارنة يتضح ما يلي :

أ – ان التأهيل المهني الكافي يعتبر شرطا اساسيا لتنفيذ عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة ولذا يتعين على المراجع أن يقوم بتقييم تأهيله المهني وتأهيل الجهاز الفني العامل معه قبل التعاقد لانجاز عملية المراجعة.

ب – ان درجة التأهيل المهني الكافي قد تختلف من منشأة ألى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى وبالتالي :

1 – تعتبر مسئولية تقييم التأهيل المهني للمراجع والتأهيل المهني للجهاز الفني العامل معه مسئولية مستمرة. بمعنى آخر حصول المراجع على الترخيص لايعني كفاية تأهيله المهني لمراجعة أي منشأة بغض النظر عن طبيعة نشاطها وتشعب وصعوبة معاملاتها والظروف والاحداث التي توثر عليها.

2 – تقع مسئولية تقييم كفاية التأهيل المهني على المراجع نفسه نظرا لكونه اكثر دراية من الآخرين بقدرته وقدرة الجهاز الفني العامل معه.

ج – أن قصور التأهيل المهني قبل التعاقد على انجاز عملية المراجعة قد لا يكون عائقا للتعاقد على انجاز العملية اذا كان في رأي المراجع وفقا لتقديره الشخصي أن في امكانه قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة ازالة القصور في تأهيله أو تأهيل جهازه الفني عن طريق الدراسة أو حضور الدورات التدريبية الملائمة.

معيار التأهيل المهني الكافي ـ دراسة مقارنة :
المملكة المتحدة
يجب على المراجع بما في ذلك الجهاز المهني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد على انجازها.

2 ـ يجب على المراجع تقييم تأهيله المهني وتأهيل الجهاز المهني العامل معه وتحديد ما اذا كان من الممكن له انجاز مهمة المراجعة بكفاءة قبل التعاقد على انجازها.

3 ـ يجب على المراجع توثيق التقييم الذي ينص عليه هذا المعيار.

4 ـ من الملائم للمراجع التعاقد لمراجعة القوائم المالية لمنشأة معينة اذا رأى وفقا لتقديره المهني أن في امكانه الحصول على درجة كافية من التأهيل المهني عن طريق الدراسة أو الالتحاق بــدورات تدريبية ملائمة قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة.

الولايات المتحدة الأمريكية
تتطلب المراجعة بأن يقوم بها من اعد اعدادا فنيا كافيا وذلك يعني أن يكون المراجع على درجة كافية من الاعداد في مجال المحاسبة والمراجعة. وبالطبع يحصل المراجع على ذلك بالتعليم النظامي والممارسة.

(المعيار الأول من معايير المراجعة الامريكية).

ألمانيا
ينص قانون المحاسبة الالماني الصادر عام 1975م على أن اعداد المراجع علميا يتطلب منه ان ينهي الدراسة الجامعية في أي حقل له علاقة بالادارة الى جانب ذلك يتطلب منه أن يتدرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإلى جانب ذلك ايضا عليه أن يكون على اطلاع مستمر على القوانين التجارية وماتصدره الهيئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمرجعة.