معيار المحاسبة المصرى رقم (30)
القوائم المالية الدورية
هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً إلى توصيف أسس الاعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة ، و تحسن القوائم المالية الموثوق فيها و التى تصدر فى أوقات مناسبة من قدرة المستثمرين والدائنين وغيرهم على تفهم مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح و التدفقات النقدية كذلك على تفهم مركزها المالى و موقف السيولة .
نطاق المعيار
1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، و لا مدى دوريتها أو الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم بعد انتهاء الفترة المالية ، ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات رقابية ، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية ، و يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة ملزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتم تقييم كل قائمة مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى توافقها مع معايير المحاسبة المصرية ، و عدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار يمنعها من إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار، و تتطلب الفقرة رقم “19” من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.
تعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الفترة الدورية هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية دورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملة.
القوائم المالية الدورية تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية) ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية (كما ورد بهذا المعيار) للفترة الدورية.
30 – 1
محتويات القوائم المالية الدورية
5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على:
(أ) الميزانية.
و(ب) قائمة الدخل.
و(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية وتوضح إما:
(1) جميع التغيرات فى حقوق الملكية.
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف تلك التى تنشأ عن المعاملات مع المساهمين على راس المال والتوزيعات.
و(د) قائمة التدفقات النقدية.
و(هـ) الإيضاحات و تشمل ملخص بأهم السياسات المحاسبية و الفقرات الإيضاحية الأخرى .
6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون ملزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية كقوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. و الغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث آخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.
7- لا يوجد فى هذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة، ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار ، و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم “16” و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية
8- تتضمن القوائم المالية الدورية – كحد أدنى – ما يلى :
(أ) ميزانية مختصرة .
و (ب) قائمة دخل مختصرة .
و (ج) قائمة مختصرة توضح إما
(1) إجمالي التغيرات فى حقوق الملكية.
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف تلك التى تنشآ من المعاملات الرأسمالية مع أصحاب حقوق الملكية و التوزيعات التى تتم لهم .
و(د) قائمة التدفقات النقدية المختصرة .
و(هـ) أهم الإيضاحات.
شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية
9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها المالى الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ، للقوائم المالية الكاملة.
10- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتضمن هذه القوائم المختصرة – كحد أدنى – العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار ، بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.
11- يجب عرض نصيب السهم فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .
12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية تنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة بذلك المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية) .
13- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) وجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكية وتعرض كقائمة منفصلة عن القوائم المالية للمنشأة ، كما أنه يسمح بأن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فى حقوق الملكية و التى تنشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال ( بما فى ذلك التوزيعات على المساهمين ) ضمن قائمة حقوق الملكية مستقلة أو ضمن الإيضاحات ، وعلى المنشأة أن تتبع فى القوائم المالية الدورية للتغير نفس أسلوب العرض لحقوق الملكية و الذى تم اتباعه فى آخر قوائم مالية سنوية أعدت.
14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة ، و إذا كانت آخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة ، و لا تقارن القوائم المالية السنوية للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى و لا يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.
أهم الإيضاحات
15- سيكون لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الحق فى الاطلاع على آخر تقارير مالية سنوية معدة للمنشأة. وبالتالى فإنه ليس من الضرورى أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للبيانات غير الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها إيضاحات آخر قوائم مالية سنوية معدة ، و من المفيد فى الفترة الدورية أن يتم توضيح الأحداث والمعاملات الهامة التى تعطى فهما للتغيرات التى طرأت على المركز المالى و أداء المنشأة منذ آخر قوائم مالية سنوية معدة.
16- على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية – كحد أدنى – فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فى أى مكان آخر بالقوائم المالية الدورية. و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه. ومن ناحية أخرى يجب أن تفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية :
(أ) فقرة تنص على أنه قد تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التغيير .
(ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.
(ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.
(د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة إذا كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية .
(هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أسهم .
(و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.
(ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يجب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (33) الخاص بالتقارير القطاعية يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية للمنشأة).
(ح) الأحداث الجوهرية التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.
(ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية بما فى ذلك تجميع الأعمال أو الاستحواذ أو استبعاد شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. و فى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الاعمال.
(ى) التغيرات فى الالتزامات والأصول المحتملة منذ تاريخ آخر ميزانية سنوية.
17- فيما يلى أمثلة لأنواع الإفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم “16” ، ويقدم كل معيار من معايير المحاسبة المصرية إرشادات بشأن الإفصاح عن كثير من البنود التالية :
(أ) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.
و(ب) الاعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة أى رد لهذه الخسائر.
و(ج) إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.
و(د) اقتناء أو استبعاد الأصول الثابتة.
و(هـ)التزامات شراء الأصول.
و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.
و(ز) تصحيح أى خطأ بالقوائم المالية السابقة.
و(ح) عدم سداد التزام أو قرض أو أية مخالفة لاتفاقية لم يتم تصحيحها فى تاريخ الميزانية أو فى تاريخ سابق لها .
و(ط) معاملات الأطراف ذوى العلاقة.
18- تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاحات الواجبة بالقوائم المالية. وفى هذا الإطار فإن مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى بعض الأحيان فى تقارير أخرى ، و بإستثناء ما ورد بالفقرة “16(ح)” ، فإن تلك الإفصاحات التى تحددها معايير المحاسبة المصرية الأخرى غير مطالب بها إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة تتضمن فقط القوائم المالية المختصرة و الإيضاحات الهامة بدلاً عن المجموعة الكاملة من القوائم المالية.
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
19- إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب الإفصاح عن ذلك ، و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت متفقة مع كل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.
الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها
20- تتضمن التقارير الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:
(أ) الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و ميزانية مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
(ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة ( الحالية وحتى تاريخه) خلال السنة السابقة مباشرة .
(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .
(د) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.
21- بالنسبة للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، قد يكون من المفيد إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهراً السابقة مباشرة ، و بناء على ذلك فإن المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة يفضل أن تأخذ فى الاعتبار تلك البيانات بالإضافة إلى البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة.
22- يوضح ملحق (أ) من هذا المعيار نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.
الأهمية النسبية
23- عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يتعين تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. و يجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية قد يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية.
24- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ” عرض القوائم المالية” و معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء” يعتبر أى بند جوهرياً وهاماً إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية العاديين . و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الإفصاح المنفصل عن البنود الهامة بذاتها ، و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الإفصاح عن التغييرات فى التقديرات المحاسبية و التغييرات فى السياسات المحاسبية و الأخطاء ، و لا يتضمن أى من المعيارين أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.
25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والاعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة ، على سبيل المثال ، فإن البنود غير العادية وغير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية يتم الاعتراف بها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح ، و الهدف الأساسي من ذلك هو التأكد من أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها خلال الفترة الدورية .
الافصاح بالقوائم المالية السنوية
26- إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة و تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية الأخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية منفصلة عن الفترة الدورية ، يتعين الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة.
27- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الإفصاح (إن أمكن) عن طبيعة و قيمة المبلغ الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو من المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفترات اللاحقة. و تتطلب الفقرة رقم “16-(د)” من هذا المعيار القيام بنفس الإفصاح بالقوائم المالية الدورية ، ومن أمثلة التغييرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية الأخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون و إعادة الهيكلة و خسائر اضمحلال قيم الأصول التى تم إثباتها فى الفترة الدورية السابقة لنفس السنة المالية، و يتفق الإفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة مع ما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية، و لا يتعين على المنشأة إدراج بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية السنوية.
الاعتراف والقياس
نفس السياسات المحاسبية السنوية
28- يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تطبق نفس السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد آخر قوائم مالية سنوية مصدرة لها والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنوية التالية، وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة (السنوية ، النصف سنوية أو الربع سنوية) يجب ألا تؤثر على قياس نتائج أعمال المنشأة السنوية، ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه.
29- إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدورية كتلك التى يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباعاً بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فترات مستقلة بذاتها. ولكن، مع الأخذ فى الاعتبار أن انتظام المنشأة فى تقديم تقارير دورية يجب ألا يؤثر على أسس قياس نتائج الأعمال السنوية لها ، فإن الفقرة رقم “28” تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة. وقد ينطوى القياس على أساس بدء السنة حتى تاريخه على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى فترات دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية ، إلا أن أسس الاعتراف بالأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات لا تختلف لأغراض الفترة الدورية عنها لأغراض إعداد القوائم المالية السنوية.
30- أمثلة للإيضاح
(أ) إن أسس الاعتراف والقياس للخسائر الخاصة بانخفاض قيمة المخزون أو إعادة الهيكلة أو اضمحلال قيم الأصول بالفترة الدورية هى نفس الأسس التى تتبعها المنشأة إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية. ولكن إذا تم الاعتراف بهذه البنود وقياسها فى فترة دورية سابقة واختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية اللاحقة لها ولنفس السنة المالية ، فيتم تغيير التقدير الأولى فى الفترة الدورية اللاحقة إما بعمل استحقاق بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم الاعتراف به فى الفترة الدورية السابقة.
و(ب) لا يتم تأجيل التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى نهاية الفترة الدورية فى الميزانية إما انتظاراً لأية بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف الأصل أو لإظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خلال السنة المالية.
و(ج) يتم الاعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفضل التقديرات للمتوسط المرجح لمعدل الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية بأكملها ، وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خلال فترة دورية فى الفترات الدورية اللاحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى.
31- إن أساس الاعتراف كما ورد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية هو “عملية إدراج بند بالميزانية
وبقائمة الدخل ، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بشروط الاعتراف ، حيث إن تعريف الأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية الاعتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاً.
32- بالنسبة للأصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما هو الحال فى الفترات السنوية للمنشأة ، وبالنسبة للتكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل نظراً لطبيعتها فى نهاية السنة المالية فإنه ينطبق عليها كذلك هذا التعريف فى الفترة الدورية. وبالمثل ، فإن الالتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل التزاماً قائماً فى هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية.
33- من الخصائص الهامة للدخل (الإيرادات) والمصروفات أن التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقة بالأصول
و الالتزامات قد حدثت بالفعل. وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة قد تحققت فيجب الاعتراف بالإيراد أو المصروف المتعلق بها و إلا لا يتم الاعتراف بها ، و يقضى الإطار العام بأن “يتم الاعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عند انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بانخفاض أصل ما أو ارتفاع التزام ما ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها” . و لا يسمح الإطار العام بالاعتراف فى الميزانية بالبنود التى لا يتفق تعريفها مع تعريف الأصول أو الالتزامات.
34- عند قياس الأصول و الالتزامات و الإيرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية، فيمكن للمنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط أن تأخذ فى الحسبان المعلومات التى تكون متاحة خلال تلك السنة المالية. و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.
35- تستخدم المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية المعلومات المتاحة (حتى نصف العام أو لفترة لاحقة قصيرة لها) عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر الأولى، وأيضاً تستخدم أيضاً المعلومات المتاحة خلال الفترة حتى تاريخ نهاية السنة أو لفترة لاحقة قصيرة لها عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية، و يعكس القياس على أساس الإثنى عشر شهراً التغييرات المحتملة فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى. و لا يمكن تسوية المبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى بأثر رجعى ، إلا أن الفقرتين “16(د)” و “26” تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
36- على المنشآت التى تقوم بإعداد تقارير دورية أقل من نصف سنوية بقياس الإيرادات والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دورية باستخدام البيانات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية ، و تعكس مبالغ الإيرادات والمصروفات المثبتة لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة المالية، و لا يتم تسوية المبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى ، إلا أن الفقرتين “16(د)” و “26” تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية
37- لا يتم تأجيل أو تعجيل الإيرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خلال السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان التأجيل أو التعجيل غير مناسب فى نهاية السنة المالية للمنشأة.
38- ومن أمثلة تلك الإيرادات التوزيعات عن الأسهم و الإتاوات والمنح الحكومية بالإضافة إلى كثير من الإيرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خلال السنة المالية و لا تحصل عليها خلال الفترات الدورية الأخرى، ومن أمثلة ذلك الإيرادات الموسمية لتجار التجزئة، و يعترف بهذه الإيرادات فقط عند تحققها.
التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية
39- يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خلال السنة المالية لأغراض إعداد القوائم المالية الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.
تطبيق أسس الاعتراف والقياس
40- يقدم الملحق التوضيحى (ب) أمثلة على تطبيق الأسس العامة للاعتراف و القياس بالفقرات من “28” إلى “39”.
استخدام التقديرات المحاسبية
41- يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة لإعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن الاعتماد عليها و أنه قد تم الافصاح عن كل البيانات المالية الهامة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها ، و فى حين أن أسس القياس لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من الأحيان على التقدير المعقول ، إلا أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب استخدام للتقديرات بصورة أكبر من القوائم المالية السنوية.
42- يقدم الملحق التوضيحى رقم (ج) أمثلة عن استخدام التقديرات بالقوائم المالية الدورية.
إعادة عرض القوائم المالية الدورية للفترات السابقة.
43- يتم إظهار أية تغييرات فى السياسات المحاسبية بخلاف التى يحددها معيار محاسبى جديد أو تفسير جديد له من خلال ما يلى :
(أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية كما يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة لأية سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية السنوية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) .
أو (ب) عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية ، و كذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
44- إن الهدف من الأساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسة محاسبية واحدة على مجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية بأكملها و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خلال التطبيق بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات الفترة المالية السابقة بأطول أثر رجعى ممكن ، إما إذا كان من الصعب تحديد مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة بصورة مناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر لاحق بقدر الإمكان .
و يؤدى الأساس المذكور بالفقرة رقم “43” إلى أن أى تغيير فى سياسة محاسبية خلال السنة المالية الحالية يطبق بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر لاحق بشرط ألا يكون ذلك بعد بداية السنة المالية .
45- قد ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياستين محاسبيتين مختلفتين لمجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية الواحدة. وقد ينتج عن ذلك صعوبة التوزيع و التبويب وعدم وضوح نتائج الأعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية للمنشأة.