شرح مهام لجان التدقيق من منظور الحاكمية المؤسسية

تعد لجان التدقيق احدى اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتعتبر من أهم اللجان التي تساعد مجلس الإدارة قي القيام بمهامه الاشرافية والرقابية تجاه الإفصاح المالي ونظام الرقابة الداخلية وأعمال التدقيق والتأكد من مدى توافق

العمليات التي تقوم فيها الشركة مع القوانين والانظمة(Sawer, et al,.2003) ، ويتوقع من لجان التدقيق من خلال الضوابط والاجراءات الرقابية المختلفة والمهام المناطه بها الى افراز نتائج ايجابية تدعم وتساعد مجالس الإدارة في الشركات . وقد بين (سليمان، 2006) أن أهمية لجان التدقيق تكمن في المجالات الاتية:

1- طمأنة المساهمين خارج المشروع بخصوص شمولية وموضوعية عمليات مجلس الإدارة.
2- تحسين جودة المهمة ، إذ تضيف قيمة ملحوظة للعمليات التي يقومون بها ، وتساعد على زيادة درجة ثقة المساهمين في صحة تلك العمليات.
3- حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين المديريين التنفذيين ومصلحة المساهمين.

ولكي تؤدي لجان التدقيق دورها بكل كفاءة وفاعلية وتساعد مجلس الادارة في القيام بمسؤولياته الاشرافية والرقابية، وتساهم في تفعيل اليات الحاكمية المؤسسية حددت العديد من الجهات والهيئات والمنظمات المهنية المحلية والدولية المهام والمسؤوليات المناطة فيها ، وتتلخص هذه المهام بالأتي:

أ: مهام اللجنة تجاه المدقق الخارجي

تلعب لجان التدقيق دوراً مهماً في دعم استقلالية المدقق الخارجي بالشكل الذي يؤدي بقيامه بمهامه دون ضغط أو تدخل من إدارة الشركة، وزادت الحاجة إلى خدمات المدققين الخارجيين بسبب تزايد حالات الغش في البيانات المالية المعلنة، التي تعتمد عليها الأطراف ذات العلاقة في قراراتها الإقتصادية. لذلك يرتبط فاعلية التدقيق الخارجي بمدى تحقق الأهداف المرجوة من أنشطة التدقيق ومدى الجودة في أداء المدقق لهذه الأنشطة، لهذا يتطلب من المدقق الخارجي تحليل عدة متغيرات تشمل تقييم الرقابة الداخلية واختبارات التخطيط للتدقيق والاختبارات الجوهرية ليتمكن من إعطاء رأيه المهني في القوائم المالية (سويطي، 2006). ولكي يقوم المدقق الخارجي بمهامه بكل موضوعية حرصت العديد من الهيئات والمنظمات المهنية على تعزيز استقلالية المدقق الخارجي وذلك من خلال إعطائه دوراً مهماً وفاعلية أكبر واسقلالية كافية للقيام بمهامه على أفضل وجه . وفيما يلي ابرز مهام لجان التدقيق تجاه المدقق الخارجي:

1- مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح وإعادة تعيين أو عزل مدقق الحسابات الخارجي ، والتأكد من استيفائه لشروط أهليته(مؤهلات وخبرات) ، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته، ومدى تأثير أية أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة على هذه الاستقلالية.

2- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.

3- تدقيق مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي، وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.

4- تدقيق خطة التدقيق التي اعدها المدقق الخارجي.

5- حل المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والمدقق الخارجي ، والعمل كحلقة وصل بينهم وبين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

6- تدقيق خدمات غير التدقيق التي التي يقوم المدقق الخارجي بتقديمها للشركة.

7- مساعدة المدقق الخارجي في الحصول على كافة المعلومات والايضاحات التي يحتاجها.
نستنج مما سبق إن وجود لجان التدقيق لها دور في زيادة فاعلية واستقلالية المدقق الخارجي في كافة الامور ذات العلاقة بعملة ، مما يكون له الأثر الإيجابي في زيادة ثقة المستثمرين والاطراف الاخرى المستخدمة للمعلومات المحاسبية المحتواة في التقارير المالية، ويرشد قراراتهم الاقتصادية.

ب: مهام اللجنة تجاه نظام الرقابة الداخلية

يعتبر نظام الرقابة الإطار العام للوحدات والأقسام فهو يشتمل على الانظمة المالية ولإدارية والضبط الداخلي، وتصميم الحسابات وقواعد الأثبات فيها والعمليات والبيانات المالية ونظام المعلومات ونظام الافراد، لذلك يتوجب على مجلس الإدارة تدقيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية بأستمرارلمعرفة مدى الألتزام بالأنظمة والقوانين وتنفيذ المهام ، ولمساعدة المجلس في القيام بذلك تمارس لجنة التدقيق دورا في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلي ، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة، التي تراها مناسبة لتطوير وتفعيل نظام الرقابة بما يحقق اغراض الشركة ويحمي مصالح الاطراف ذات العلاقة. وتعد وحدة التدقيق الداخلي من أهم أجزاء نظام الرقابة الداخلي إذ تقوم بدوراٍ هامٍ في توجيه عمليات الشركات نحو النجاح، حيث تساعد في فحص وتقييم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية، وتزود الإدارات على كل المستويات بالمعلومات اللازمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية للأصول والعمليات التي تقع تحت مسؤوليتها. وتعد وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المساندة الهامة للإدارة والمدقق الخارجي وللجنة التدقيق وأصحاب المصالح (جمعة، 2003).

فالمدققون الداخلييون هم موظفون في الشركة لهم دور في منع التلاعب في البيانات المالية واكتشاف الأخطاء داخل الشركة فهم يدركون أهمية وجود لجنة التدقيق لتساعدهم في تعزيز استقلاليتهم وموضوعيتهم والتقليل من مخاطر نشر بيانات مضللة (Asare, et al., 2003) و (Goodwin & Yeo, 2001).

وفي هذا السياق بين (علي، وشحادة، 2007) أن وجود لجنة التدقيق هي الضامن لاستقلالية وحياد موظفي قسم التدقيق لأن هؤلاء الموظفين قد تكون مؤهلاتهم ورتبهم الوظيفية أقل من درجات الأشخاص الذين يقومون بفحص أعمالهم مما يخلق نوعاً من المجاملات في مجال أعمال إدارة التدقيق. ولكي يؤدي موظفو قسم التدقيق دورهم بفاعلية يجب أن يكون لهم استقلالية، لذلك من أبرز مهام لجان التدقيق التحقق من استقلالية المدققيين الداخليين ودراسة خطة عملهم ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنهم، فلجنة التدقيق هي الحارس للمدققين الداخليين من تدخل الإدارة وهي حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمدققين الداخليين (سليمان، 2006). وفيما يلي أبرز مهام لجنة التدقيق تجاه نظام الرقابة الداخلي:

1- دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والعمل على تحسينها وتطويرها بأستمرار.
2- دراسة وتدقيق التقارير الخاصة بتطوير نظم العمل والنظم المحاسبية والاجراءات المالية والإدارية وإجراءات التدقيق الداخلي.
3- تفحص أوجه القصور الجوهرية التي اشار اليها المدقق الخارجي في تصميم نظام الرقابة الداخلي.
4- دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الداخلي والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعملة.
5- دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لهذه الإجراءات والاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية ولا سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.
6- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
7- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
8- تقييم فاعلية التدقيق الداخلي، وتدقيق خطط التدقيق الداخلي .
9- التنسيق بين عمل المدققين الداخليين والخارجيين.

ونستنتج من ذلك أن وجود لجنة تدقيق في الشركة يعود بالعديد من المنافع لنظام الرقابة الداخلي،إذ يعزز استقلالية قسم التدقيق وتوفير الموارد اللازمة للقسم وحل كافة المشاكل التي تنشأ بين القسم والإدارة وزيادة التفاعل والتنسيق مع المدقق الخارجي. إن قسم التدقيق الداخلي يوفر معلومات للإدارة تساعدها ترشيد قراراتها من خلال إعطاءها تأكيدات مستقلة وموضوعية، إضافة إلى النشاط الذي يهدف إلى زيادة وتحسين قيمة العمليات من خلال التدقيق المستقلة وتقييم فعالية العمليات والضبط وتزويدها بالتحليل الموضوعي والاقتراحات البناءة.

ج: مهام اللجنة تجاه القوائم المالية

تعد القوائم المالية المنتج النهائي لنظام المحاسبي، فالمعلومات المحاسبية تستخدم في اتخاذ القرارات من قبل مستخدميها، ومن أجل زيادة الاعتمادية والشفافية في المعلومات المحتواه في القوائم المالية المعلنة، وزيادة ثقة المستثمرين والاطراف ذات العلاقة في الشركة، تم تحديد العديد من المهام للجنة التدقيق تجاه القوائم المالية ومن ابرزها:

1- متابعة مدى تقيد الشركة بقانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

2- دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:

– النظر بأي تغير في السياسات المحاسبية المتبعة.
– النظر بأي تغير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدققي الحسابات.

3- متابعة جميع القضايا التي اثارها مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان معالجتها بشكل سليم.

4- إستعراض القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الادارة، والنظر بمدى توفير المعلومات التي يحتاجها مستخدميها.

5- فهم وتقييم نوعية الايرادات التي تظهر في قائمة الدخل.