• ضمان جذب الادخار من وحدات الفائض و استثمارها في وحدات العجز و من ثم تحقيق النمو الاقتصادي .
• تقنين عرض الائتمان و الذي يتصف بالندرة و توجيهه الى الاستثمارات ذات العائد الاعلى .
• توازن الكمية المعروضة من النقود بالكمية المطلوبة منها من قبل الوحدات الغير بنكية
• من الادوات التي ممكن أن تستخدمها السياسة النقدية و تؤثر بها الحكومة على حجم الادخار و الاستثمار .
• يعتبر من المتغيرات التي تؤثر على تدفق الاموال على المستوى الدولي ( ارتفاعه في دولة معينة يشجع على انتقال الاموال لتلك الدولة و العكس صحيح )
• توجيه الاقتصاد الوطني وفق السياسة المرسومة له و حسب الحالة الاقتصادية السائدة .