أكد مسئولو شركات الصرافة ان قرار البنك المركزي بزيادة سعر الدولار بواقع 10 قروش ليس له مبرر وسيؤدي إلي ارتفاع اسعار جميع السلع في الأسواق وسيتحملها المستهلك وحده.
أكد مسئول بإحدي شركات الصرافة ان هذا القرار غير منطقي ولا نعرف أسبابه لان الدولار متوافر داخل شركات الصرافة ويتم بيعه بالأسعار الرسمية التي يعلنها البنك المركزي ويباع حالياً في الصرافة بسعر 7 جنيهات و73 قرشاً لسعر الشراء و7 جنيهات و78 قرشاً لسعر البيع.
قال ان هذا القرار تسبب في احجام العملاء عن بيع ما لديهم من دولار.. وفي نفس الوقت توقفت حركة الشراء من الصرافة حيث تشهد شركات الصرافة.. توقف حركة البيع والشراء تماماً وقال ان هذا القرار سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار في الأسواق حيث سيستخدمه المستوردون شماعة في زيادة الأسعار حتي علي السلع الموجودة لديهم في المخازن.
اضاف ان هذه الزيادة في سعر الدولار من قبل البنك المركزي وشركات الصرافة تتعامل بالأسعار المعلنة من البنك.. وقال ان الدولار متوافر داخل شركات الصرافة بكميات كبيرة.. ولا يباع الا بالأسعار الرسمية فقط.