نجاح مصر فى تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى وتحذير من التحديات المقبلة

كشف صندوق النقد الدولى أمس عن وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفقا لقرض التسهيل الممدود بقيمة 12 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه مع مصر فى منتصف 2016 ويستمر على مدى 3 سنوات، حيث من المقرر أن ينتهى فى منتصف 2019.

وتضمنت هذه الوثائق خطابا موجها من محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى الى كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى كشف عن نجاح مصر فى سياسة تحرير سعر الصرف والتى انعكست على تحسين معدلات التجارة ولكن بسبب الانخفاض غير المتوقع لسعر الجنيه فإن الأهداف المتفق عليها لتحقيقها فى نهاية يونيو لم تتحقق .وكإجرءات تصحيحية ستقوم السلطات المصرية بتطبيق سياسة اقوى لضبط المالية العامة خلال العامين المقبلين ،وتتضمن الاجراءات بداية من اصلاح نظام دعم الطاقة الى تعويض النقص الذى حدث فى العام المالى 2016_2017 والمحافظة على اهداف البرنامج متوسطة الأجل.

وطلب الخطاب من صندوق النقد الدولى الاعفاء من معايير الاداء المحددة فى يونيو 2017 بينما باقى أهداف ومعايير الاداء الاخرى تسير بشكل جيد وكذلك الإعفاء من المستهدف لصافى الاحتياطى الدولى وصافى الأصول المحلية وذلك بناء على التطورات التى تمت فى برنامج الاصلاح الاقتصادى مع تأكيد الاستعداد لاتخاذ اى اجراءات ضرورية لتحقيق أهداف البرنامج بالمشاورة مع الصندوق. وذكرت المذكرة التوضيحية المرفقة بالخطاب ان جميع معايير الأداء الكمية الخمسة قد تحققت واثنان من اصل ثلاثه أهداف ارشادية فى ديسمبر الماضى ،بينما هناك معياران لم يتم تحقيقهما فى يونيو 2017 وهما هدف زيادة الدخل الضريبى ويرجع ذلك الى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ومعظم المؤشرات تم الالتزام بها خاصة فى القطاع المالي، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها اصدار سندات دولارية و فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة واصدار قانون التراخيص الصناعية واصدار دليل المستثمرين.

وأكدت المذكرة التوضيحية أن اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى لم تتغير كثيرا عما تم الاتفاق عليه ولكن تم تغيير بعضها وفقا للمخرجات الاقتصادية خاصة بعد الانخفاض الكبير فى سعر العملة والذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. موضحا أن السياسة المالية سوف تستمر فى استهداف خفض معدل التضخم لاقل من 10% على المدى المتوسط وملتزمون بالاستمرار فى سياسة تحرير سعر الصرف ،ونستهدف زيادة الدخل الضريبى بنسبة ٫7٪ من الناتج المحلى بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة الى ٫8٪ من الناتج المحلى وخفض فاتورة الاجور بنسبة 1% من الناتج المحلى بعد تقييد إجراءات التعيين وتطبيق قانون الخدمة المدنية،كما نستهدف زيادة الاستثمارات العامة الى 4.% من الناتج المحلى لتحسين البنية الاساسية ودعم القطاع الخاص ليقود النمو. كما سيستفيد صندوق التأمينات الاجتماعية من الاصلاحات لزيادة موارده ودفع المعاشات ،مشيرا الى الحاجة الى مساعدة فنية من شركاء التنمية لوضع خريطة طريق واضحة لاصلاح نظام المعاشات فى ديسمبر 2017.

وذكرت المذكرة استهداف استمرار اصلاح نظام الدعم للوصول الى بيع الوقود بالتكلفة الحقيقية فى العام المالى 2018-2019 مع وجود فرص هائلة لتحول مصر الى منتج ومصدر للغاز الطبيعي.

وذكر التقرير ان الحكومة تخطط لزيادة اسعار الغاز والبنزين للوصول الى سعر التكلفة الكاملة وسيكون هناك خفض جديد بنهاية ديسمبر 2017 وستقدم وزارة البترول لرئيس الوزراء آلية اوتوماتيكية لضبط اسعار الطاقة وفقا لتغيير سعر الصرف واسعار البترول العالمية ونصيب استيراد المنتجات البترولية فى سلة الاستهلاك. ويمكن للحكومة ان تتخذ اجراءات اخرى لضبط الاسعار فى حالة الحاجة لذلك .وذكر التقرير ان مصر تتحول من نظام حماية اجتماعية قائم على دعم الطاقة الى نظام افضل لاستهداف الفئات المحتاجة والتوسع فى الدعم النقدي.

وذكر التقرير ان هناك فجوة تمويلية تصل الى مليارى دولار سيتم سدادها من عدة شركاء للتنمية منها مليار دولار من البنك الدولى و350 مليونا من بنك التنمية الافريقى و600 مليون من مجموعة السبع، وستستمر الفجوة فى العام المالى 2018-2019 وستكون اكثر بقليل ولكن يمكن تغطيتها من شركاء التنمية والسندات.

وقال التقرير ان البرنامج لايزال يسير بشكل جيد ولكن مساره يتعرض لبعض التحديات بسبب الخفض غير المتوقع لسعر الجنيه ،والاولوية لخفض التضخم فى الفترة المقبلة والبنك المركزى اتخذ اجراءات ايجابية برفع الفائدة .

واشار تقرير الصندوق إلى ان اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يرجع الى حزمة من السياسات الماضية والتى ادت إلى تراكم المشكلات الاقتصادية والمالية ومع عملية تحرير سعر الصرف واعادة هيكلة نظام الدعم وتقييد الاجور والفوائد التى تحققت من اقرار قانون القيمة المضافة وتقوية الموقف المالى وتم اقرار العديد من الاصلاحات الهيكلية التى انعكست على دعم النمو وفرص العمل.ووجد برنامج الاصلاح الاقتصادى قبولا كبيرا من جانب مجتمع الاعمال وشركاء التنمية والمستثمرين الاجانب.

وبالرغم من ذلك فإن الانخفاض الكبير فى سعر الجنيه ادى إلى ارتفاع التضخم وادى الى زيادة العبء على الموازنة ووصول التضخم إلى نسبة 30% فى مايو الماضى مما ادى الى قلق عام وضيق.كما ارتفعت فاتورة دعم الطاقة بسبب ارتفاع اسعار النفط فى نوفمبر الماضى مما ادى الى تقويض مسار ضبط اوضاع المالية العامة المتفق عليه.وكذلك ارتفاع الدين العام بسبب ارتفاع قيمته بعد خفض سعر الجنيه.ولكن السلطات المصرية نجحت فى خفض الانفاق وحافظت على مصداقية عملية تحرير سعر الصرف من خلال الامتناع عن التدخل فى سعر صرف النقد الاجنبى لدعم الجنيه.

السلطات المصرية كذلك تعمل على اتخاذ اجراءات عديدة للمحافظة على اهداف البرنامج حيث رفع البنك المركزى اسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة اساس وحد من السيولة للسيطرة على التضخم. وقامت الحكومة برفع اسعار البنزين والغاز بنسبة 53% كما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وتم تقييد النفقات بشكل كبير والسيطرة على زيادة الاجور لخفض العجز الاولى ووضع الدين العام فى اتجاه الانخفاض كما هو مستهدف فى البرنامج.وسيتم التركيز فى الفترة المقبلة على إدارة المالية العامة والقطاع المالى وقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار والحماية الاجتماعية.