حددت وزارة المالية، شرطين لمنح هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ المشروعات البحثية، وهما:
1- يكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص الذي يتولى الإشراف على الجامعة أو المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي ووزير المالية، على أن يبدي وزير المالية رأيه خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر بمضي هذه المدة دون رد منه بمثابة الموافقة، ويتعين لإعمال هذا الحكم أن تقدم الهيئة طلب الإعفاء للوزارة المختصة، مرفقًا به كافة المستندات اللازمة، ومنها على الأخص ما يأتي:
– بيان معتمد من جمرك الإفراج المختص موجه للإدارة العامة للإعفاءات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) موضحًا به قيمة الأصناف المطلوب إعفاؤها، والضريبة المستحقة، ومشمول الرسالة، وتاريخ الإفراج، واسم الجهة المفرج لصالحها.
– إقرار تتعهد بمقتضاه الهيئة المستفيدة من الإعفاء بأن السلع والأدوات والأجهزة المستوردة لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
2- يحظر التصرف في الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ المشروعات البحثية خلال 5 سنوات من تاريخ التمتع بالإعفاء.
يذكر أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، منح هيئات التعليم العالي والبحث العلمي بالمفهوم الوارد فيه سلطة إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وأجاز لها منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية؛ للنهوض بالمجتمع، وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ومنح المشرع تلك الهيئات العديد من الحوافز دعمًا لها لتقوم بالدور المنوط بها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك على النحو الآتي: الجمع بين المزايا والإعفاءات الضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير المقررة بهذا القانون والقوانين الأخرى.