قال موريس أوبستفلد كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصرى حقق تقدما هائلا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة خلال الفترة الماضية، والذى عزز من معدلات نمو الاقتصاد خلال العامين الماضيين من مستويات 4.6% إلى نحو 5.3% خلال العام الحالي، فضلا عن تراجع معدلات البطالة والتضخم بشكل كبير.
وأضاف خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمى : الأسواق الناشئة والتوترات التجارية إلى أين»، أن ارتفاع معدل النمو السكانى بمصر فى ظل وجود شريحة كبيرة من الشباب يفرض على الحكومة تحديات كثيرة، أهمها ضرورة توفير نحو 700 ألف فرصة عمل سنويا.
وأكد أن هذا التحدى يحتاج من الحكومة مضاعفة جهودها لتحقيق معدلات قوية تمكنها من تجاوز هذا التحدى من خلال تحسين مناخ الأعمال وإصدار التشريعات التى تعزز من تشجيع القطاع الخاص على ضح استثمارات جديدة والتوسع فى الاستثمارات القائمة، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من شأنها منح الاقتصاد دفعة كبيرة على النمو.
وأضاف أن مصر سوف تحصل على الدفعة الجديدة من قرض المساندة الذى أقرة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الأسابيع المقبلة بقيمة مليارى دولار.
وأوضح أن مستويات الدين العام بمصر تعد تحديا أمام الحكومة ويجب مواجهته بشكل قوى لأنه يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة. وقال إن توقعاتنا تشير إلى خفض معدل نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى والمقبل بنحو 0.2% مسجلا نحو 3.7%، كما أن تنبؤات عام 2019 تم تخفيضها على أثر الإجراءات التجارية التى أُعلِنت مؤخراً، بما فى ذلك التعريفات الجمركية التى فرضت على سلع بقيمة 200 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين، إلى جانب تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو وبريطانيا.
وأوضح أنه تم رفع توقعات النمو للأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية وكثير من البلدان المصدرة للطاقة فى ضوء ارتفاع أسعار النفط، مع خفض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل وإيران وتركيا وبلدان أخري، انعكاساً لعوامل تخص كل بلد، بالإضافة إلى زيادة ضيق الأوضاع المالية، والتوترات «الجيوسياسية»، وارتفاع فواتير استيراد النفط.
وأضاف أن النمو سوف ينخفض فى الولايات المتحدة مع البدء فى سحب إجراءات التنشيط المالى عام 2020، وهو وقت يتوقع أن تكون فيه دورة التشديد النقدى عند مستوى الذروة. وسيظل النمو قوياً فى الصين، لكنه من المتوقع أن ينخفض بالتدريج، كما تظل الآفاق المتوقعة دون المتوسط فى بعض اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية،خاصة بالنسبة لنصيب الفرد من النمو.
وأوصى بضرورة تعزيز إمكانات النمو الأكثر احتواء للجميع، لكل البلدان، وأن تغتنم الفرصة لاعتماد إصلاحات هيكلية وسياسات ترفع الإنتاجية وتكفل تحقيق مكاسب واسعة النطاق من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجى ونشر التكنولوجيا، وزيادة المشاركة فى سوق العمل، خاصة من جانب النساء والشباب، ودعم العمالة التى تم تسريحها بسبب التغير الهيكلي، والاستثمار فى التعليم والتدريب لزيادة فرص العمل.
وقال أحمد أبو على نائب رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عزز من ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد على النمو فى ظل النتائج الإيجابية الملموسة التى عكست نجاح هذا البرنامج.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم والبطالة من أهم مؤشرات نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مؤشرات عودة السياحة وزيادة اكتشافات الغاز، تعزز أيضا من النشاط الاقتصادي.
