قال صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن هي الدول التي حققت أعلى مستويات التقدم في إصلاح الدعم.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم النفع الذي يعود به إلغاء الدعم على النمو في المدى الطويل، فإن إلغائه سيولد آثارا تضخمية على المدى القصير ويؤثر سلبا على تنافسية الصناعات التي تعتمد على المنتجات والخدمات المدعمة كمدخلات في عمليةالإنتاج.
وأشار الصندوق إلى أنه فى كثير من بلدان الشرق الأوسط، يفتقر الدعم إلى الفعالية غالبا وينحاز لغير الفقراء، ففى مصر على سبيل المثال حصلت الشريحة التى تمثل أفقر40% على 3% فقط من دعم البنزين فى 2008 .
ونوه الصندوق، فى تقرير حصلت”بوابة الأهرام” على نسخة منه، إلى أن الخطوة التالية فى مصر بعد زياتها لأسعار الوقود والغاز الطبيعى والكهرباء، هى الانتهاء من منظومة الكروت الذكية، والتوسع فى البرامج الاجتماعية ذات الأولوية والتحويلات النقدية الموجهه للمستحقين.
وأضاف في معظم البلدان المصدرة للنفط، يمثل حجم برامج الدعم وحده عقبة رئيسية أمام الإصلاح، كذلك يساهم القلق بخصوص الاستقرار السياسي بدور مهم في هذا الصدد، لأن كثيرا من الحكومات ترى في إصلاح الدعم مصدراممكنا للاضطرابات ولا سيما في السياق الحالي.
وقال: بالإضافة إلى ذلك، بالنسبةلبعض البلدان الكبيرة المصدرة للنفط، مثل ليبيا والعراق، يصعب كثيرابدء برنامج لإصلاح الدعم بسبب عدم الاستقرار السياسي وسوء الحالة الأمنية.
ونوه إلى أنه بالنسبة لحكومات البلدان التي بدأت الإصلاح، فعليها استكمال زيادة شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين بدقة مع وضع خط زمني واضح لرفع الأسعار المحلية بالتدريج إلى مستوى الأسعار الدولية، وإبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية التسعير من خلال استحداث أو تنفيذ آليات أكثر دقة في تحديد الأسعار تلقائيا – مع إمكانية اقترانها بخصائص لتمهيد التقلبات، ومعالجة الدعم في قطاع الطاقة(الأمر الذي قد يتطلب إعادة هيكلةالقطاع)الذي يتسبب في خسائر لشركات الكهرباء المملوكة للدولة.
وتابع: في البلدان التي لم تبدأ الإصلاح بعد، هناك تدابير يمكن اتخاذهالتمهيد السبيل أمام عملية الإصلاح في المستقبل.
وعلى وجه الخصوص، يمكن للحكومة تحسين الشفافية بشأن تكاليف الدعم والمستفيدين منه، وجمع بيانات ومعلومات عن استهلاك الأسر المعيشية والفقر.