أكدت مصلحة الضرائب المصرية انه باق 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة والتى منحها لهم القانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وان تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
واضاف بيان مصلحة الضرائب المصرية ان القانون تم تطبيقه فى 15 اغسطس الماضى لمدة ثلاثة اشهر ، وأضاف البيان أنه يجب على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء الذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين.
واوضح البيان ان الدولة حريصة على تخفيف العبء المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخري، وان هناك بعض المؤسسات لديها غرامات التأخير تماثل اصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات.