ضريبة الفضائية وشبهة عدم الدستورية

    ضريبة الفضائية وشبهة عدم الدستورية

المعروف ان الضريبة لا تفرض الا بنص قانوني وقد صدرت ضريبة مقدارها 15% على الاعلانات التي تعرضت في الفضائيات وهو ما يحتاج الى تعليق مدعم بنصوص القانون حيث انه وفقا لنص المادة 119 من الدستور القائم لا يجوز ان تفرض ضريبة او تلغى او تعدل الا بقانون يصدر من السلطة التشريعية : كما لا يجوز تكليف احد باداء الضرائب في غير الاحوال المنصوص عليها في القانون .

    وطبقا لنص المادة 119 من الدستور القائم لا يجوز ان تخالف اللائحة التنفيذية احكام القانون او تعدل نصوص او تلغيها بل هي تنفذ احكام القانون علما بان اللوائح التنفيذية سواء من رئيس الجمهورية او من رئيس مجلس الوزراء او من الوزير المختص حسب ما يبينه القانون وينص عليه في صلبه .

    ثانيا:
    1. حددت المادة 60 من القانون رقن 111 لسنة 1980 باصدار قانون ضريبة الدمغة والمعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ما يعتبر اعلانا يخضع لضريبة الدمغة النسبية بواقع 15% من اجر الاعلان او من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ( اي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 2006 ) عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال بالنسبة الى اربعة بنود جاءت في هذه المادة ومن هذه البنود فيما يتعلق بموضوع بحثنا البندان 1,2 وهما :
     الاعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما او شاشة التلفزيون .
     الاعلانات التي تذاع بالراديو .

    كما نصت المادة 60 من القانون المذكور في صدرها على ان يعتبر اعلانا كل الاعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة .

    وهذا نص عام مطلق يسري على كافة الاعلامات والاخطارات والتبليغات الا ما استثنى من ذلك بنص صريح في القانون والتي حددتها حصرا المادة 64 من القانون وبينت ما يعفي من هذه الضريبة .

    2. الاعلانات التي تعرض وهو لفظ مبني مجهول على شاشة التلفزيون لاشك في انها تشمل كل اعلان يعرض على شاشة التلفزيون سواء بثت هذه الاعلانات على القنوات الارضية او القنوات الفضائية ما دامت تعرض على شاشة التلفزيون ومن ثم ستسحق عليها ضريبة دمغة يتحملها صاحب الاعلان المقيم في مصر لانه صاحب الاعلان والمستفيد منه فلو بث اعلان قناة فضائية مصرية او غير مصرية وعرضت على شاشة التلفزيون في مصر او شاشة التلفزيون خارج مصر فان صاحب الاعلان المقيم في مصر هو الذي يتحمل الضريبة النسبية عن هذا الاعلان اما اذا كان صاحب الاعلان غير مقيم في مصر فلا يمتد اليه سلطان القانون المصري طبقا لمبدا سيادة كل دولة على اراضيها والمقيمين فيها وطبقا لمبدا اقليمية القوانين .
    3. وعلى ذلك فلم يكن هناك حاجة لتاكيد ذلك في المادة 37 من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي اصدرها وزير المالية بالقرار رقم 525 لسنة 2006 .

    تستحق ضريبة دمغة نسبية على اجور الاعلانات التي تبثها القنوات الفضائية ويتحملها صاحب الاعلان المقيم في مصر كما تستحق على اجور الاعلانات التي تطبع في المناطق الحرة ويتم نشرها في الصحف والمجلات والتقاويم السنوية لان سلطان المادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 يمتد الى الاعلانات التي تعرض على شاشة التلفزيون وتبثها القنوات الفضائية ولعل وزير المالية في نص المادة المادة 27 من اللائحة التنفيذية اراد منها التاكيد على خضوع الاعلانات التي تبثها القنوات الفضائية مادامت تعرض على شاشة التلفزيون في مصر او في الخارج وتبثها القنوات الفضائية المصرية او غير المصرية ويكون صاحب الاعلان نفسه مقيما في مصر لانه المستنفيد من هذا الاعلان .

    4. ولا يدخل في وعاء ضريبة الدمغة على الاعلانات , ضريبة المبيعات السابق سدادها على اجر او تكلفة الاعلان وفقا لنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي اصدرها وزير المالية بقرار رقم 525 سنة 2006 ونشرت بعدد الوقائع المصرية رقم 212 تابع بتاريخ 17/9/2006 سالف الذكر .
    5. الفرق بين الاعلانات التي تتم على شاشة التلفزيون في الداخل او في الخارج بواسطة القنوات الفضائية واضح تماما حين اشترط القانون المشار اليه في البند رقم 4 من المادة 0 منه لاستحقاق ضريبة الدمغة النسبية للاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها ونص على ذلك صراحة وبكل وضوح .