قال مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تدرس دمج الشركات التابعة لها التي تعمل في مجال السيارات، تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وكان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، طالب خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل الأسبوع الماضي، بدراسة دمج شركات السيارات العاملة في صناعة وتجارة السيارات ضمن قطاع الأعمال، في كيان قوي، في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لن يتم تأسيس شركة قابضة جديدة للكيان الجديد، لكنه من المرجح أن تكون ملكية الشركات العاملة في مجال السيارات تابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري.
ويعمل عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مجال السيارات، وهي : شركة النصر للسيارات، وشركة النقل والهندسة، وشركة اليايات ومهمات وسائل النقل، وشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، والشركة الهندسية لصناعة السيارات، وشركة النصر لصناعة الكاوتشوك.
وقال المصدر إن دمج الشركات سيكون لإنشاء مجمع صناعي قوي يخدم الصناعات المغذية “لكن لن يتم نقل الشركات في مكان واحد”.
وكانت الوزارة شهدت مؤخرا دمج 4 شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة في شركتين، فقط، ضمن خطة لإعادة الهيكلة واستغلال الأصول.