أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قرارا بضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بهدف تحسين عملية ادارة تلك المساهمات وبالتالى العائد منها
مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الاجراءات بدءا من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الادارة ممثل المال العام ومتابعة اداء الشركات المشتركة، وذلك فى اطار قواعد الحوكمة ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس ادارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التى تساهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها ووضع أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وأن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.